رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بقصد الانتقام منه.. إحالة سيدة قتلت طفلتي زوجها بالإسكندرية إلى الجنايات

المتهمه
المتهمه

قررت نيابة العامرية ثان بالإسكندرية، إحالة ربة منزل إلي محكمة جنايات الإسكندرية، بعد اتهامها بقتل طفلتان زوجها بقصد الانتقام منهما، وتحديد جلسة لمحاكمتهما علي ذمة القضية.

كانت النيابة قد قررت سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة، تلقى اللواء محمود أبو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العامرية، يفيد بورود بلاغ من مستشفى العامرية العام، باستقبال جثة طفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، مقيمة دائرة القسم إثر ادعاء سقوطها من أعلى، وأكد والدها "عامل" وشقيقة والدها "ربة منزل" مقيمان بذات العنوان، أنه أثناء لهو المجني عليها أعلى سلم أمام المنزل سكنهما اختل توازنها وسقطت، ما أدي لوفاتها، ولم يتهم أو يشتبه في أحد في وفاتها.

- نتائج التحقيقات

كشفت تحريات ضباط مباحث القسم، إلي سابقة وفاة شقيقة المجني عليها طفلة 9 سنوات، في ظروف مماثلة لوفاة المجني عليها، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعتين زوجة والد المجني عليهما "ربة منزل" مقيمة بذات العنوان بقصد التخلص منهما.
تم القاء القبض علي المتهمة وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة ،وعللت ذلك بسبب قيام الطفلة الأولى بإحداث الوقيعة بينها وبين وزوجها والدهما وذلك بعد تحريض من جدتهما.
وأضافت انها قامت بقتل الطفلة الثانية خشية قيامها مستقبلاً بإحداث الوقيعة بينها وزوجها كما فعلت شقيقتها الأولى، تم نقل الطفلة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

 - عقوبة القتل العمد 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.

 - شروط التشديد

يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى، أن يكون الجاني قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.

يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.