إنهاء نزاع بين محافظة أسوان والتأمين الصحى على 5 ملايين جنيه
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، إلى إلزام محافظة أسوان - مديرية التربية والتعليم- بأداء مبلغ مقداره 5 ملايين جنيه، قيمة المتبقي من اشتراكات التأمين الصحي للطلاب عن العامين الدراسيين ۲۰۱۹/۲۰۱۸م، و۲۰۲۰/۲۰۱۹م، في حكم برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئيس مـجلس الـدولـة.
وقالت الجمعية فى فتواها، إن نظام التأمين الصحي على الطلاب المقرر بالقانون رقم (٩٩) لسنة ١٩٩٢ مطبقا على محافظة أسوان بموجب قراري وزير الصحة رقمي (١٢٩) لسنة 1993 و (٣٠۲) لسنة ١٩٩٤، فمن ثم يتعين على محافظة أسوان (مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان) تحصيل اشتراكات التأمين الصحى السنوية من طلاب المدارس التابعة لها.
وأضافت: “مع موافاة الهيئة العامة للتأمين الصحي بها، وإذ ثبت من الأوراق المقدمة بمعرفة الهيئة - عارضة النزاع- أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان لم تورد كامل قيمة هذه الاشتراكات عن العامين الدراسيين ۲۰۱۹/۲۰۱۸، و ۲۰۲۰/۲۰۱۹، حيث تبقى في ذمتها مبلغ مقداره (٥٠٢٣٦٩٢) خمسة ملايين وثلاثة وعشرون ألفا وستمائة واثنان وتسعون جنيها”.
وأوضحت أن محافظة أسوان لم تنازع في أعداد الطلاب المقيدين بمدارس مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان خلال العامين الدراسيين المشار إليهما، أو في مقدار المبلغ محل المطالبة، بل أقامت وجه دفاعها في النزاع الماثل على أساس عدم التزامها بالوفاء بالاشتراكات عن الطلاب غير المسددين للرسوم الدراسية، وهو دفاع مردود بمخالفته أحكام القانون وما استقر عليه إفتاء الجمعية العمومية من أن التزام الجهات التعليمية بتحصيل اشتراكات الطلاب في التأمين الصحي وتوريده إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي إنما يعد التزاما بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية، لذلك انتهت الجمعية بإلزام المحافظة بدفع المبلغ محل النزاع والمقدر بـ5 مليون جنيهاً.
