إزالة 155 حالة تعدٍ على نهر النيل والمجاري المائية

تنفذ وزارة الموارد المائية والري والإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، فى تنفيذ حملات لإزالة التعديات على نهر النيل ومنافع الري والصرف، بجانب إحالة المخالفات الخاصة بالتعديات على نهر النيل والمجاري المائية ومنافع الري والصرف إلى النيابة العسكرية، وذلك منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النهر واسترداد أراضي الدولة.

ونفذت الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية بوزارة الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، حملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية والرياحات ،تضمنت إزالة 155 حالة تعدٍ فى نطاق محافظات "أسيوط - سوهاج - المنيا - بنى سويف  - الدقهلية - دمياط - القليوبية - المنوفية - الشرقية"، وذلك ضمن الموجة الثامنة عشر من الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل واسترداد أراضي الدولة بالتعاون مع الأجهزة المحلية المعنية. 

من جهته قال المهندس علاء خالد، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل بوزارة الري، إنه يتم العمل للحفاظ على مجرى نهر النيل من التلوث ومن كافة أنواع الحشائش بما يضمن سلامة التصرفات المائية اللازمة لكافة الإحتياجات، وما يتطلبه ذلك من إصدار أوامر التشغيل للصيانة الدورية ومتابعة النظافة التامة للوصول إلى نيل بلا ملوثات.

كما أوضح رئيس القطاع لـ "الدستور "، أن التحدي الأكبر هو العمل على القضاء على كافة أشكال التعديات التي يقوم البعض بإقامتها على جانبي نهر النيل بالمخالفة للقوانين والضوابط المنظمة، حيث تختلف أشكال وحجم التعديات التي ترتكب على مجرى وجوانب نهر النيل والتي يعتبر أخطرها الردم في مجري نهر النيل.

فى السياق ذاته، أكد الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والرى، بأن أجهزة الوزارة ماضية بعزم لا يلين في التصدي لكافة أشكال التعديات على نهر النيل، موضحاً أن الإجراء الفوري والصارم الذي اتخذته أجهزة الوزارة هو رسالة لكل من تسول له نفسه القيام بأي مخالفة على نهر النيل.

يأتي ذلك فى إطار حملات الإدارات العامة للموارد المائية والري بالمحافظات بحملات إزالة موسعة للتعديات على الترع والمصارف والمجاري المائية، وضمن الحملة القومية لاسترداد الأراضي وإزالة التعديات على منافع وأملاك الري والصرف، والحد من المخالفات والتعديات وإزالتها على نفقة المخالفين.