تأديب 5 مسؤولين بالتضامن الاجتماعي بتهمة إهدار المال العام

قضت المحكمة التأديبية، اليوم الثلاثاء، مجازاة خمسة مسئولين بوزارة التضامن الاجتماعي بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة وخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي مما ترتب عليه الإضرار بأموال جهة عملهم، وبراءة آخرين لعدم اشتراكهم في ارتكابهم المخالفات وتضمن الحكم بسقوط الدعوى التأديبية بالتقادم.

وأكدت المحكمة أن المحال الأول رئيس مخازن بالإدارة العامة للشئون المالية بوزارة التضامن الاجتماعي والمسئول عن مخزن المستديم والمستعمل أهمل في أداء عمله مما ترتب عليه وجود عجز بعهدته على النحو الوارد تفصيلاً ببيان عجز عهدته المثبت بمعرفة رئيس لجنة الجرد المعهد بتقرير المخالفات المرفق بالأوراق والمقدر بمبلغ 464351 جنيه بعد إضافة المصاريف الإدارية وفقاً لأخر تثمين.

وتبين من أوراق القضية أنه قدم إذن صرف لعدد 120 خرطوشة حبر زيروكس لمركز المعلومات رغم عدم استيفاء الإذن توقيع المستلم وتوقيع كاتب الشطب، وسلم المحال الرابع بوصفه أمين مخزن الكهنة صنفي ميزان حساس وأجهزة إطفاء عهدته دون إتباع الإجراءات اللازمة لتحويلهم من عهدة مخزنه إلى كهنة.

واعتمدت مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة التضامن الاجتماعي إذن صرف محرر في شهر أغسطس 2016 وقامت بالتوقيع عليه وختمه بخاتم شعار الجمهورية رغم خلوه من أي بيانات مثبتة به وهو ذات الإذن الذي أستخدم لاحقاً في صرف عدد 120 خرطوشة حبر، وصرفت عدد 12 خرطوشة حبر زيروكس دون تحرير استمارة صرف الكمية المشار إليها.

وكشفت المحكمة في أسباب حكمها أن، الموظف بقسم النظم والمعلومات بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بالوزارة قام بصرف عدد 12 خرطوشة حبر زيروكس دون تحرير إذن صرف لها.

 وتضمنت الحيثيات عدم صحة ما نسب إلى كل أمين مخازن قطع غيار السيارات والكهنة بالإدارة العامة للشئون المالية بوزارة التضامن الاجتماعي ، مدير إدارة المشتريات والمخازن بالإدارة العامة للشئون المالية بوزارة التضامن الاجتماعي، وانتهت المحكمة إلى سقوط الدعوى التأديبية المقامة ضد "ت. ر"، كاتب شطب إدارة المشتريات والمخازن و"ع. إ"، مراجع مالي بإدارة صندوق الجمعيات بالإدارة العامة للكشوف المالي بوزارة التضامن الاجتماعي بمضي المدة.

 وقالت المحكمة إن كاتب عهدة أول بالإدارة العامة للشئون المالية بوزارة التضامن الاجتماعي بوصفه مسئول عهدة فرعية لم يثبت تاريخ تكهين العهدة الحكومية من دور التربية إلى مخازن الوزارة على استمارات 8 مخازن بـ 9 استمارات واحتفظ بالمستندات الخاصة بفتح الغرفة المغلقة بدور التربية بالجيزة ولم يقم بتسليمها لكاتب الشطب لإضافتها بالدفاتر.

وأهمل أمين مخزن الكهنة بقطع غيار السيارات في أداء عمله مما ترتب عليه فقد استمارتين نموذج 8 مخازن المتضمنين أصناف العهدة الفرعية بدور التربية المؤرخة في 24/3/2015 بمعرفة المحال الثامن مما ترتب عليه عدم تحرير إذن إضافة لهما. 

وأوضحت المحكمة أنه لهذه الأسباب قضت بمجازاة المحالين الأول والثانية، بغرامة توازي ثلاثة أشهر من الأجر الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء والمحال الثاني , وبغرامة توازي شهر من الأجر الوظيفي الذي كانت تتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمتها، وخصم أجر 15 يومًا من راتب المحال الثالث والمحال التاسع، ومجازاة المحال الثامن بخصم أجر عشرين يوماً من راتبه.

 وتضمن الحكم أيضًا سقوط الدعوى التأديبية قبل المحالة السادسة ، باقي المتهمين من المخالفات المنسوبة إليهما.