بعد استقالة 4 أعضاء جدد.. كيف يعمل مجلس الـ 8 في اتحاد كتاب مصر؟

4 استقالات جديدة شهدها مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، أمس، تضاف إلى الـ 18 استقالة السابقة التي شهدها المجلس ذاته منذ 2015 حتى الآن،  ووصل أعداد الذين استقالوا إلى 22 عضوًا من 30 بما يعني أن المتبقى في مجلس الإدارة 8 أعضاء، وهذا ما يجعل المجلس باطلًا، وغير قانوني حسب ما ذكره كتاب ومثقفون.

وأصدر الذين استقالوا، أمس وهم الكاتب حمدي البطران، الشاعر سمير درويش، الشاعر سعيد عبدالمقصود، والكاتب عبده الزرّاع، بيانًا، كشفوا فيه أسباب الاستقالة، معلنين أنها بسبب ممارسات أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، خاصة غير المنتخبين منهم، وجاء فيه: أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر.. حين تقدمنا لانتخابات التجديد النصفي التي أجريت يوم 2 مارس 2018، كنا نطمح إلى أن يتجاوز اتحاد الكتاب - كمؤسسة وكيان ثقافي مهم- أزمة الاستقالات وهوجة التصعيد خارج القانون 2015- 2016، حتى نصل (بعد جولتي انتخاب) إلى مجلس إدارة منتخب بالكامل، بإرادة الجمعية العمومية.. كما كنا نهدف إلى أن تُحلَّ مشاكل الاتحاد في مقره، لا في ساحات المحاكم، وأن يكون الاتحاد عونًا لأعضائه لا سيفًا على رقابهم.

أضاف البيان، الذي نشره الشاعر سمير درويش والكاتب عبده الزراع على صفحتيهما الشخصية بموقع التواصل (فيسبوك): في جلسة الإجراءات الأولى التي عقدت يوم 4/ 3/ 2018 بعد فوزنا في الانتخابات، أعلنَّا أننا نقبل أن تكون مدة تواجدنا في المجلس ثلاث سنوات فقط، حتى تعقد انتخابات التجديد النصفي التالية في موعدها مارس 2019، وأن يحترم الجميع نص المادة 35 من قانون إنشاء الاتحاد رقم 65 لسنة 1975، التي تقول إن مدة العضوية لأعضاء مجلس الاتحاد أربع سنوات ويقترع على إسقاط نصف الأعضاء في نهاية السنة الثانية..، ونص المادة 33 التي تقول: ينتخب مجلس الاتحاد فى أول اجتماع له بعد انعقاد الجمعية العمومية بين أعضائه رئيسًا ونائبًا للرئيس وسكرتيرًا عامًّا وأمينًا للصندوق وذلك لمدة سنتين.

وتابع البيان: "كنا نأمل أن نضرب مثلًا في احترام القانون، وفي الشفافية والتداول الطبيعي، وإعلاء روح القانون ونصه، فالمثقف والكاتب الحقيقي لا يمكن أن يسمح له ضميره أن يغتصب موقعًا ليس من حقه، وأن يستغل ثغرات القانون كي يخدم نفسه ويستفيد أقصى استفادة ممكنة، ظنًّا منا أن الدستور منع التدخل في شئون النقابات على قاعدة احترام هذه النقابات للقانون ولأعضائها!

وواصل البيان: كذلك كان هدفنا ألا يضار كاتب من جراء إبداء رأيه وإن كان خاطئًا، وأن دور الإدارة أن تشرح وتوضح الحقائق بالمستندات التي تملكها، وأن تثمن غيرة الأعضاء على اتحادهم، لا أن تتربص بكل من يكتب رأيًا على صفحته، وتحول الأعضاء للتحقيق بالعشرات، ثم للتأديب، وترفع قضايا عليهم في المحاكم، في سابقة لم تحدث في كل تاريخ الاتحاد الذي تناوب على رئاسته قامات ثقافية وإدارية، من توفيق الحكيم إلى محمد سلماوي، لكن وتيرة التحقيقات زادت مع الأسف، وأصبحت كل مسائل الاتحاد تدور في ساحات المحاكم، وقد فشلنا -حتى- في الاطلاع على قائمة الأعضاء الذين رفع الاتحاد قضايا عليهم، والذين رفعوا قضايا على الاتحاد! ونحن أعضاء في المجلس من المفترض أننا ندير الاتحاد مجتمعين بنص المادة 37 من قانون الاتحاد، إلا أن القانون آخر ما يتم العمل به في قاعة المجلس وفي مكاتب الاتحاد.

وقال البيان الوضع الحالي داخل مجلس الاتحاد أصبح غريبًا، وهو على النحو الآتي:

 1- 15 عضوًا مستمرون في أماكنهم منذ 27 مارس 2015 أي من 6 سنوات و7 شهور ونصف، 12 عضوًا منهم غير منتخبين أساسًا.

2- 17 عضوًا لم تنتخبهم الجمعية العمومية، بل تم تصعيدهم خارج القانون (12 عضوًا من انتخابات 2015 و5 أعضاء من انتخابات 2018)، لدرجة أن صاحب الرقم (55) في كشف تصويت مارس 2015 أصبح عضوًا بالمجلس.

3- كل أعضاء هيئة المكتب الأربعة غير شرعيين لانتهاء مدتهم القانونية في مارس 2019، اثنان منهم لم يتم انتخابهم (نائب الرئيس وأمين الصندوق اللذين يوقعان على شيكات الاتحاد والصندوق.

4 - كل الأعضاء غير الشرعيين لتجاوز مدة عضويتهم يصوتون -عادي جدًّا- ضد إجراء الانتخابات، لأن لهم مصلحة مباشرة في تعطيلها، وذلك بالمخالفة للمادة (54) من اللائحة الداخلية التي تمنع عضو المجلس من التصويت على أي قرار له مصلحة فيه.

5 - يتم استخدام القانون ضد تنفيذ القانون، سواء برفع دعوى إلغاء قرار دعوة الجمعية العمومية وإجراء الانتخابات استنادًا إلى معلومات مغلوطة، أو التلكؤ في تنفيذ حكم قضائي صريح يلزم المجلس بإجراء الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة.

وكانت قد شهدت انتخابات التجديد النصفي في مارس 2015، فوز 15 عضوا، وهم: زينب العسال "248 صوت"، جمال التلاوي، "243 صوتا"، وحزين عمر، "241 صوت"، مسعود شومان "202 صوت"، زينهم البدوي "200 صوت"، عزة رشاد، "194 صوت"، شريف الجيار، "193 صوت"، علاء عبد الهادي، "184 صوت"، محمد يس الفيل، "180 صوت"، هالة فهمي، "179 صوت"، أحمد عنتر ، "179 صوت"، نجوى عبد العال، "170 صوت"، محمد السيد عيد، "167 صوت"، أسامة أبو طالب، "166 صوت"، مدحت الجيار، "163 صوت"، وتم اختيار علاء عبد الهادي رئيسًا لذلك المجلس بعد تربيطات تم تنفيذها من قبل بعض الأعضاء ضد الكتاب الكبير محمد سلماي، الذي كان يشغل منصب رئيس الاتحاد قبل إجراء تلك الانتخابات.

وبعد شهور قليلة، من اختيار المجلس، بدأت تدق الخلافات بين علاء عبد الهادي، والتلاوي الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد في بداية الأمر، حيث أن الأول كان يرغب أن يستقل بكل القرارات الخاصة بالاتحاد، والتوقيع على كافة الأوراق دون استشارة مجلس الإدارة، ثم تطور الأمر إلى بعض الأعضاء، بسبب اعتراضهم على إدارة علاء عبد الهادي للاتحاد، وقراراته التي وصفوها وقتها «غير صحيحة»، وتضر بالاتحاد، والكتاب والمثقفين بشكل عام، وتطور الخلاف بين عبد الهادي، والدكتور اسامة أبو طالب، عضو مجلس الإدارة وقتها، والذي وصل الأمر بينهم بتهديد عبد الهادي لـ أبو طالب، بالقتل، وهو ما دفعه حينها للانسحاب والتوجه إلى قسم شرطة قصر النيل، لتحرير محضر بالواقعة، وبعد أيام منها تقدم باستقالة مسببة، لم يحقق فيها مجلس الإدارة، وقبلها عبد الهادي دون تردد للتخلص من أبو طالب.

وبعد شهور قليلة، بدأت تدق الخلافات بين علاء عبد الهادي، والتلاوي الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد، حيث أن الأول كان يرغب أن يستقل بكل القرارات الخاصة بالاتحاد، والتوقيع على كافة الأوراق دون استشارة مجلس الإدارة، ثم تطور الأمر إلى بعض الأعضاء، بسبب اعتراضهم على إدارة علاء عبد الهادي للاتحاد، وقراراته التي وصفوها وقتها «غير صحيحة»، وتضر بالاتحاد، والكتاب والمثقفين بشكل عام، وتطور الخلاف بين عبد الهادي، والدكتور اسامة أبو طالب، عضو مجلس الإدارة وقتها، والذي وصل الأمر بينهم بتهديد عبد الهادي لـ أبو طالب، بالقتل، وهو ما دفعه حينها للانسحاب والتوجه إلى قسم شرطة قصر النيل، لتحرير محضر بالواقعة، وبعد أيام منها تقدم باستقالة مسببة، لم يحقق فيها مجلس الإدارة، وقبلها عبد الهادي دون تردد للتخلص من أبو طالب.

وعقب استقالة أبو طالب تفاقمت الأزمات، و بدأت الاستقالات تنهال من أعضاء المجلس المنتخبين، حيث استقال أيضًا التلاوي، الذي أتى بـ علاء إلى المنصب، ومسعود شومان، وعزه رشاد، ومحمد يس الفيل، وهالة فهمي، وأحمد عنتر، وشريف الجيار، محمد السيد عيد، وتم إقالة حزين عمر، ومدحت الجيار، ولحق بهم الأمير أباظة، ومصطفى القاضي، وحسين القباحي، ويسري العزب، وجمال أحمد عبد الحليم، وأحمد مصطفى، ووصل عددهم جميعًا إلى 18 عضوا من اعضاء مجلس الادارة المنتخب، مع نهاية مارس 2016، وهو الأمر الذي دفع الجميع وقتها لتوقع أن يتم حل مجلس إدارة الاتحاد، وإجراء انتخابات جديدة خاصة أن سبب الاستقالة أو أسبابها تكاد تكون واحدة وتحديدا حول طريقة إدارة الاتحاد بشكل منفرد والخلاف مع رئيس الاتحاد الشاعر علاء عبد الهادي.

لكن تلك الخطوات أيضًا لم تحرك ساكنًا، سواء لدى الجمعية العمومية، أو لدى عبد الهادي، الذي كان صعد نفس العدد من المرشحين الذين لم يحالفهم الحظ فى انتخابات 2015 بطريقة انتقائية حتى يتسنى له إنشاء مجلس خاص به فقط، يطاوعه في كل الأمور، وهو الأمر الذي اعتبره رئيس الاتحاد حلا عمليا وقانونيا، بينما اعتبره المنسحبون تحايلا على حل المجلس وإجراء انتخابات جديدة ربما كانت ستطيح بالمجلس الحالي ورئيسه.

ودخلت الاتحاد إذن في مزيد من الأزمات الأكثر اشتعالا، بدأت بانقسام هيكلي أدى لوجود مجلسين للإدارة أحدهما يرأسه علاء عبدالهادي ومجلسه من المنتخبين ومن تم تصعيدهم، والأخر لجنة إدارة تسيير الأعمال التي شكلت بقرار من الجمعية العمومية الطارئة التي عقدت في نهاية 2016، وصدق عليها وقتها وزير الثقافة حلمى النمنم، وتشكلت من الشاعر حزين عمر رئيسًا، والشاعر محمد ثابت نائبًا للرئيس، والدكتور مدحت الجيار أمينا للصندوق، واستمرت لمدة عام.

ومن هنا تحول الصراع إلى ساحات المحاكم ونيابات قصر النيل، ليحسم القضاء الأمر بعودة مجلس الإدارة القديم، الذي تقدم باستقالته، لكن علاء اعتبر هذا الحكم لصالحه هو والمصعدين فقط.

في تلك الفترة، تفرعن عبد الهادي، وتكبر على الجميع في الاتحاد، وبدأ يديره كما يريد، ويرغب، دون اعتراض من أحد، وإن تجرأ أحد على الاعتراض، لم يواجه غير التحويل إلى لجنة التأديب والتحقيق معه في اتحاد الكتاب، ثم الفصل، أو تجميد العضوية، وهو ما حدث مع الكثيرين من أعضاء الجمعية العمومية باتحاد كتاب مصر.

وفي 2017 كان من المقرر إجراء انتخابات التجديد النصفي، لباقي الأعضاء الذين انتهت مدتهم القانونية في مجلس إدارة الاتحاد، لكنها لم تتم،  وأجريت متأخره عامًا فى 2018 رغم استمرار الوضع غير المستقر للاتحاد، وأسفرت عن دخول 15 عضوا جديدا لمجلس الإدارة، ليستقر الأمر لفترة مؤقته إلى أن اشتعل مرة أخرى، بسبب تصرفات رئيس الاتحاد، وفكه وديعة الشيخ سلطان القاسمي الخاصة بالاتحاد، والتي كانت موجودة بأحد البنوك، وممنوع الإقتراب منها، حيث أنه يتم من خلال العائد الخاص بها الإنفاق على مشروع علاج الأعضاء، لكن عبد الهادي فك الوديعة وأنفق جزء كبير بحجة تطوير المبنى واحتياج الاتحاد إلى إنفاق.

وفي الانتخابات التي أجريت في 2018، منع عبد الهادي معارضيه من الترشح ضده، وهم جمال التلاوي، وزينب العسال، وشريف الجيار، ومحمد السيد عيد، وقد قام كل من الجيار، وعيد باللجوء إلى القضاء الذي حكم لصالحهم، ولم ينفذ علاء حكم المحكمة إلى الآن.

مع عام 2019، بدأت المطالبات بإجراء انتخابات المجلس كاملة كما هو مقرر قانونا لكن الوضع ظل معلقا على لعبة حسابات الوقت التى قدم لها الشاعر علاء عبد الهادى تفسيرا مفاده أن مدة المجلس القانونية وهي 4 سنوات لم تنته في مارس 2019 مختلف عليه فحقيقة الأمر أن مجلس إدارة الاتحاد لم يمارس عمله سوى ثلاث سنوات حتى مارس 2019، على اعتبار أن العام الذي حدث فيه الانشقاق وسيطرة مجلس إدارة أخر على المقر وهو عام 2017، لا يتم حسابه من عمر المجلس وبالتالى يستعاض عنه بعام آخر يضاف لعمر المجلس الذي يرأسه تنتهي مدته فى مارس 2020، هذا كان من وجهة نظر عبد الهادي، ولم يصدر بها فتوى رسمية حسبما اعتاد، إلا أنها تم إقرارها فعلا ولم يتم الدعوة لجمعية عمومية للاتحاد إلا في مارس، 2020 وتحديدا في 22 مارس على أن يتم الدعوة لإجراء الانتخابات الجمعة التالية 28 مارس حسب القانون الذي يطبقه الاتحاد الآن، لكن الأمر لم يتم ودخل فى سياق درامي تماما من التأجيلات المستمرة بسبب جائحة كورونا لينتهي بحكم قضائي بمنع إقامة الانتخابات لأجل غير مسمى بناء على دعوى أقامها أحد أعوان علاء، وهو ناصر دويدار، أحد أعضاء المجلس المصعد.

ومؤخرًا  وبالتحديد في نهاية أغسطس الماضي، قضت محكمة القضاء الإداري، مجلس الدولة، برئاسة المستشار فتحي توفيق، بإلغاء القرار بالامتناع عن إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر وتشكيل لجنة لإجراء الانتخابات.

صدر الحكم في الدعوى رقم 36851 لسنة 74 ق، المقامة من محمد حامد سالم المحامي، وكيلا عن الكاتب محمد العون، والتي يطالب فيها بتشكيل لجنة لإدارة النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر، لحين إجراء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الإدارة، بسبب انتهاء مدة مجلس إدارة النقابة الحالي برئاسة علاء عبدالهادي، وامتناعه عن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر. 

وأثيرت منذ أمس العديد من التساؤلات من الكتاب والمثقفين، عن كيف يعمل اتحاد كتاب مصر، بـ 8 أعضاء الباقين، كمجلس إدارة.