رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعترافات المتهمة بالتخلص من رضيعها بعد خلافات مع طليقها بالخانكة

المتهمة
المتهمة

قررت نيابة الخانكة اليوم الخميس، حبس المتهمة بالتخلص من رضيعها بكتم أنفاسه بعد مشاكل نشبت مع طليقها، أربعة أيام على ذمة التحقيقات .

كما أمرت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة.

واعترفت المتهمة “منار .م ”٢٥ سنة ربة منزل ، بارتكابها جريمة قتل رضيعها بكتم أنفاسه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

كما أقرت بأن زوجها قام بتطليقها غيابيا بعد ولادته بأيام بعد خلاف دام بينهما لمدة أربع شهور وذلك لرفضها السكن مع أهليته بمنزل واحد، كما أكدت بتعدى أهل زوجها الدائم عليها بالضرب المبرح أثناء فترة حملها، مما دفعها لترك منزل الزوجية نهائيا .

وأوضحت المتهمة: بأنها أصابت بحالة من الاكتئاب بعد الطلاق وبالأخص وأنها تقيم مع والدتها وزوجها، مما دفعها إلى اللجوء لزوجها أكثر من مرة لتأجير شقة لها ولطفلها وإرجاعها له لكنه رفض كل محاولات الرجوع  بينهم كما رفض رؤية طفلة والإنفاق عليه، مؤكدة: “لم تكن نيتى قتله، لكنى قمت بكتم أنفاسه بسبب بكاءه المستمر والذى دفع زوج أمى أكثر من مرة لطردى أنا وهو من شقته” .

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الخانكة تفيد بقيام سيدة بكتم أنفاس رضيعها وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وباجراء التحريات اللازمة تم تحديد المتهمة وضبطها وأقرت بارتكاب الواقعة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

 

العقوبة 

نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.