النائبة إيناس عبدالحليم تشرح أهداف قانون المسئولية الطبية وحقوق وواجبات الأطباء
قالت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، إن هناك التزاما دستوريا بشأن حماية الأطباء وتحسين أوضاعهم بهدف تنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض، وخاصة في الأمور التي ليس للطبيب ذنب فيها، ويعتدى عليه ويحبس أيضا بسبب أمر ليس بإهمال أو تقصير أو جهل أو خطأ، وقد يكون الأمر مجرد مضاعفات لدى المريض وعندما تثبت أيضًا المحكمة عدم إدانة الطبيب لا يحصل المريض على شيء؛ لكن القانون يحفظ حق المريض في هذه الأمور بتحويله لشركات تأمين يحصل منها على تعويض، وعدم أي معاقبة للطبيب الذي لم يخطأ، وبالتالى تأتى أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية للطبيب وأيضا للمريض.
وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، على هامش مناقشة قانون المسئولية الطبية المقدم منها والذي تمت مناقشته بلجنة الصحة، أن هناك أخطاء طبية كثيرة لسبب إهمال أو تقصير من الطبيب أو جهل أو عدم كفاءة وهى ليست جريمة ولا تستوجب عقاب عليها للطبيب مثل أي ضرر يحدث للمريض بسبب مضاعفات عادية والعيادة مرخصة فهى ليست جريمة لأن الطبيب لم يخطئ، وهو ما يسمى المسئولية الطبية وليس جهلا أو عدم كفاءة من الطبيب، كما أن مشروع قانون المسئولية الطبية يحفظ حقوق الطبيب وحقوق المرضى أيضا، فهناك بعض الأطباء يعاقبون بأمر لم يخطأ فيه وهو أمر ليس جيدا.
ولفتت إلى أن أهمية إعداد مشروع قانون يهدف إلى إلغاء القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطيًا في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء بمناسبة أداء عملهم، إلا إذا أقر تقرير هيئة تقرير المسئولية الطبية وجود شبهة مسئولية جنائية.
وأضافت النائبة ايناس عبدالحليم، أنه جاء مشروع القانون ليحدد تشكيل واختصاصات هذه الهيئة حيث نص مشروع القانون على أن تشكل هيئة تقرير المسئولية الطبية بقرار من رئيس الوزراء وتكون تابعة لرئاسة مجلس الوزراء ويكون تشكيلها من كلا من ممثل عن وزارة الصحة يرشحه وزير الصحة، وممثلاً عن نقابة أطباء مصر ترشحه النقابة، وأحد عمداء كليات الطب الحكومية السابقين أو الحاليين يرشحه مجلس التعليم الطبي، وأقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي، وأحد أساتذة الطب الشرعي بكلية طب قصر العيني يرشحه مجلس القسم أحد مستشاري محكمة الاستئناف السابقين أو الحاليين يرشحه المجلس الأعلى للقضاء، وممثلاً عن نقابة المحامين ترشحه النقابة.
وحسب القانون المقدم ينتخب أعضاء الهيئة من بينهم رئيسًا لها في أول اجتماع لهم، وتنظم اللائحة التنفيذية باقي الأمور التنظيمية الخاصة بالهيئة. وتختص هيئة تقرير المسئولية الطبية بالآتي:
-التحقيق فى الشكاوى التى تقدم إليها مباشرة من كل من وقع عليه ضرر، الناتجة عن الممارسة الطبية بواسطة متلقي الخدمة الطبية سواء بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض، ويكون من حق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية التحقيق فى الإحالات التى ترد إليها من جهات التحقيق القضائية بحسب الأحوال ووفقا للقانون.
- وضع التقارير فى غضون أسبوع عمل من تلقى الإبلاغ عن اى حالة من حالات مسئولية مقدم الخدمة، ويجوز تمديد الميعاد لمدة واحدة مماثلة فقط. يكون تقرير الهيئة هو التقرير الوحيد لتحديد المسئولية الطبية، ويعتبر أصل هذا التقرير أحد الأوراق اللازمة للتقاضي. تقوم الهيئة بإعلام مقدم الخدمة الطبية المشكو في حقه على جهة عمله أو محل سكنه بخطاب مسجل بعلم الوصول به ملخص لموضوع الشكوى المقدمة ضده، مع ضرورة إخطار النقابة التابع لها مقدم الخدمة الطبية بموضوع وميعاد التحقيق معه، ويكون إعلام مقدم الخدمة الطبية ونقابته قبل الموعد المحدد للتحقيق بثلاثة أيام علي الأقل لا يتخللهم إجازة رسمية.
- للهيئة الحق فى دعوة من تري ضرورة مناقشته في موضوع الشكوى المعروضة، كما يحق لها تكليف أية جهة بتقديم ما تري ضرورة الإطلاع عليه من الوثائق والمستندات. تقوم الهيئة برفع تقريرها لجهة التحقيق، كما تقوم بإحالة تقريرها إلي النيابة المختصة أو السلطة المختصة في حالة خضوع الإجراء الطبي محل الشكوى لأحكام قانون العقوبات وأية قوانين أخري، وذلك في الحالات التي يتقدم متلقي الخدمة بالشكوى مباشرة للهيئة.
