«المشاط»: الدولة تسعى لتنويع مصادر التمويل

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ميمونة شريف، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "هابيتات"، ضمن فعاليات مشاركتها في مؤتمر اليوم العالمي للمدن الذي يقام بمحافظة الأقصر، حيث بحثت سبل تعزيز العلاقات المشتركة مع البرنامج في ضوء الإطار الاستراتيجي للتعاون من أجل التنمية المستدامة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة .

وبحث اللقاء الشراكة الوطيدة بين مصر والأمم المتحدة ووكالاتها وبرامجها التابعة، والعمل الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، بالتنسيق مع الجهات المعنية في مصر، لإعداد الإطار الاستراتيجي الجديد للشراكة، في ضوء برنامج الحكومة المصرية "مصر تنطلق" وأولوياتها التنموية، والجهود التي تقوم بها الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لاسيما الهدف الحادي عشر: المدن والمجتمعات المحلية المستدامة، فضلا عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي تعمل على تحقيق التنمية المتكاملة في الريف من خلال تنمية البنية التحتية والعنصر لبشري.

 كما تطرق اللقاء إلى استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27، ورصد الجهود التي تقوم بها مصر والمشروعات المختلفة التي تستهدف التخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وقيادة التحول الأخضر على مستوى قارة إفريقيا، وتعزيز التعاون المشترك مع دول القارة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى المشروعات الكبرى التي تنفذها الدولة بمشاركة القطاع الخاص، لتحقيق التنمية من خلال تعزيز مبادئ المدن الصديقة للبيئة والقائمة على الابتكار والمعرفة، وتتبنى مفاهيم العمل المناخي، في ظل ما تمثله التغيرات المناخية من تهديدات لاستدامة المدن وسبل الحياة للمواطنين.

 ولفتت إلى أن فكر الاستدامة أصبح راسخًا في كافة المشروعات التي تنفذها الدولة بل أيضًا في سعيها نحو تنويع مصادر التمويل، من خلال توسيع نطاق التمويلات الخضراء، والمبتكرة بما يدعم جهودها لتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرضت «المشاط»، مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولي، التي تسعى من خلالها لدفع الشراكات الدولية الهادفة لتحقيق رؤية الدولة التنموية، وقيامها بمطابقة التمويلات الإنمائية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

 ونوهت بأن أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه والطاقة النظيفة والصناعة والابتكار والمدن المستدامة، تستحوذ على نحو 70% من محفظة التعاون الإنمائي لجمهورية مصر العربية، التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار.