«برلمانية الوفد» توافق على تشديد عقوبة إفشاء أسرار الدولة

وافق النائب سليمان وهدان، رئيس الهيئة البرلمانيه لحزب الوفد بمجلس النواب، على القانون المعروض على البرلمان بشأن مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات، لتشديد العقوبة على إفشاء أسرار الدولة، مؤكدا أن القانون مطلوب في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

وشدد وهدان، خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، أن الموافقه مطلوبة، ونؤكد على العقوبات لأن الأمن القومي المصري يساوي الكثير والكثير.

وجاء مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على إفشاء أسرار الدولة، بالتشديد لتصبح عقوبة الغرامة من خمسة آلاف حتى 50 ألف جنيه، بدلًا من الغرامة الحالية التي تتراوح بين 100 حتى 500 جنيه، بخلاف تشديد عقوبة الحبس، موكدة بان مايدور في العالم يتطلب منا الانتباه، هناك تطور تكنولوجي كبير في العالم، وهناك عصر تكنولوجي ماورا التخيل وبضغطه واحده من الممكن ان تباد دول فلابد من الانتباه وتشدد العقوبه علي افشاء اسرار الدولة.

وتنص المادة 80 أ وفقًا للتعديل على أن "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من:

1 - كل من يحصل بأية وسيلة غير مشروعة على على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.

 ٢- كل من أذاع بأية طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد. 

٣- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أوإذاعته. 

4- كل من قام بجمع الاستبيانات أوالإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع. 

فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن. يعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.