«الحقوقيات المصريات»: مركز الإصلاح بوادى النطرون يطبق أعلى المعايير العالمية

أشادت هالة أبوالعينين - رئيس جمعية الحقوقيات المصريات، بالتشغيل المبدئي لوزارة الداخلية لمركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون وإغلاق 12 سجنا يمثلون 25 % من إجمالي عدد السجون العمومية في مصر، قائلة: "إن من خلال الجولة التفقدية وجدنا تطوير وطفرة كبيرة جدا، فيضم المركز كل ما هو ما يتضمن حق السجناء والنزلاء".

وطالبت أبوالعنيين، بتفعيل التجربة فى كل السجون المصرية، لما له من إفادة كبيرة فى تأهيل وإصلاح المسجونين من رعاية صحية كاملة لهم وخدمات مقدمة لهم، والاستفادة منهم بتعليم السجناء الورش والحرف اليدوية لما يخدم المجتمع، مضيفة أن مستوى التقدم العلمي والتكنولوجي في إنشاء مركز الإصلاح والتأهيل بوادي النطرون نهج مصر وقيادتها الرشيدة في تطبيق أعلى معايير حقوق الإنسان العالمية، لاسيما فيما يتعلق بتوفير جميع سبل الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية للنزلاء، وتأهيلهم للاندماج مرة أخرى في المجتمع عقب انتهاء فترة العقوبة.

وأشارت إلى أن الإرادة السياسية القوية لدى الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإصراره على أن تكون مصر في مصاف الدول المتقدمة والرائدة بمجال حقوق الإنسان، وهو ما يتجسد بشكل واضح في العديد من الخطوات المتتالية التي اتخذتها الدولة في هذا المجال خلال فترة قليلة.

وكانت نظمت وزارة الداخلية، أمس الخميس، جولة تفقدية بمركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون التابع لقطاع الحماية المجتمعية بالوزارة، بحضور عدد من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، وممثلى المجالس الحقوقية ولجان حقوق الإنسان بمجلسى النواب والشيوخ، وعدد من الإعلاميين ومراسلى الوكالات الأجنبية، والذى تم تشييده في مدة لا تتجاوز 10 أشهر.

وجاء أبرز المعلومات عن المركز كالآتي: تم تصميمه بأسلوب علمى وتكنولوجيا متطورة استُخدم خلالها أحدث الوسائل الإلكترونية، وتشييد مراكز خارج الكتلة السكانية كبديل للسجون العمومية الحالية، والاهتمام بأماكن الاحتجاز وتطويرها كإحدى الأولويات الجوهرية لمنظومة التنفيذ العقابى وفقاً لثوابت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتوفير الأجواء الملائمة من حيث التهوية والإنارة الطبيعية والمساحات، وإجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، واستحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية، ومع بدء عمله فعليا يتم غلق 12 سجنا تمثل 25% من إجمالى عدد السجون العمومية فى مصر.