المفوضة السامية لحقوق الإنسان: الإجراءات العاجلة يمكنها تخفيف الكوارث المناخية

دعت ميشيل باشليه المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة إلى وضع ما وصفته بالخطابات الفارغة والوعود التي لم تنفذ في الوراء، مشيرة إلى أنه آن الأوان لإصدار قوانين وتنفيذ برامج وتمويل الاستثمارات بشكل سريع وسليم دون مزيد من التأخير.

وأكدت باشليه - في بيان لها اليوم الخميس بجنيف- أن الإجراءات العاجلة ذات الأولوية هى فقط التى يمكنها تخفيف أو تجنيب الكوارث المناخية ذات الآثار الضخمة والقاتلة أحيانا.

وأشارت إلى أنه يتعين على الدول التى ستحضر قمة جلاسجو المعروفة باسم ( كوب 26 ) الوفاء بالتزاماتها الحالية المتعلقة بتمويل المناخ بل وزيادتها بالفعل وعدم تجاهلها للعام الثانى على التوالى وأيضا تعبئة الموارد على الفور للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.

وطالبت المسئولة الأممية بأن يكون الأشخاص الأكثر تعرضا لخطر الآثار الضارة لتغير المناخ بما فى ذلك المجتمعات الفقيرة والمهمشة أول المتلقين لهذه الموارد وأن يجلس المتأثرون بشكل مباشر على الطاولة فى إطار مشاركة جدية كما حثت الدول على الموافقة على الضمانات البيئية والاجتماعية والتأكد من أن من تضرروا عند اتخاذ إجراءات مناخية بموجب المادة 6 من اتفاقية باريس يمكنهم الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة.

وحذرت باشليه من أن الأمر بات مسألة بقاء وأنه بدون كوكب سليم فلن تكون هناك حقوق الانسان كما أنه إذا استمر الوضع الحالى فقد لا يكون هناك بشر وأشارت إلى أن مجلس حقوق الإنسان كان قد اعتمد الشهر الماضى قرارا تاريخيا يعترف بوضوح وللمرة الأولى بأن لكل إنسان الحق فى العيش فى بيئة نظيفة وصحية ومستدامة وأكدت المفوضة الأممية  أن تلك كانت هذه خطوة كبيرة إلى الأمام ولكن هناك حاجة إلى تحويل إعلانات المبادئ إلى إجراءات ملموسة مدعومة بالموارد.

وقالت باشليه إن التهديد الثلاثى المتمثل فى تغير المناخ والتلوث وفقدان التنوع البيولوجي يشكل أكبر تحد منفرد لحقوق الإنسان فى العصر الحالى وأكدت أن الحكومات والسلطات الأخرى والشركات والأفراد يتحملون مسئولية مشتركة لمنع وتخفيف ومعالجة الآثار السلبية لتغير المناخ على حقوق الإنسان.