صحيفة: وكالات تجسس توقع عقدا مع أمازون لتعزيز استخدام الذكاء الصناعى

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز إن وكالات تجسس بريطانية وقعت عقدا مع وحدة الخدمات السحابية التابعة لأمازون لتخزين مواد سرية في اتفاق يستهدف تعزيز استخدام تحليل البيانات والذكاء الصناعي في التجسس.

وقال التقرير إن وكالات الاتصالات الحكومية البريطانية المعنية بالتجسس أيدت شراء نظام سحابي عالي الأمان وسيستخدمه جهازا المخابرات الداخلية (إم.آي5) والخارجية (إم.آي6)، بالإضافة إلى الإدارات الحكومية الأخرى مثل وزارة الدفاع خلال العمليات المشتركة.
 

وذكرت فايننشال تايمز نقلا عن مصادر مطلعة أن بيانات جميع الوكالات ستُخزن في بريطانيا.
 

وقالت وكالات الاتصالات الحكومية البريطانية إنها لن تعلق على التقارير المتعلقة بعلاقاتها مع موردي التكنولوجيا. ورفضت وحدة الخدمات السحابية التعليق على التقرير.
 

وكان جواسيس إلكترونيون بريطانيون في إدارة التنصت التابعة لوكالات الاتصالات الحكومية قالوا في فبراير  إنهم اعتمدوا الذكاء الصناعي اعتمادا تاما للكشف عن أنماط في كميات هائلة من البيانات العالمية لمواجهة المعلومات المضللة العدائية وخداع الأطفال.
 

وتستخدم وكالات الاتصالات الحكومية منذ سنوات الأشكال الأساسية للذكاء الصناعي مثل تقنية الترجمة، لكنها تكثف استخدامها حاليا، وذلك ردا على استخدام دول معادية للذكاء الصناعي من ناحية وبسبب انفجار البيانات الذي يجعلها فعالة من جهة أخرى.
 

وقال قال جيريمي فليمنج مدير وكالات الاتصالات الحكومية البريطانية في مؤتمر يوم الاثنين إن عدد هجمات الفدية قد تضاعف في جميع أنحاء المملكة المتحدة عام 2021، مقارنة بالعام الماضي ، وفقا لصحيفة فايننشال تايمز.

وعلى صعيد آخر، قدمت شركة أمازون دوت كوم، العملاقة للتجارة الإلكترونية، استئنافا ضد غرامة قياسية فرضت عليها بقيمة 746 مليون يورو (865 مليون دولار) على خلفية مزاعم بانتهاك الشركة اللائحة العامة لحماية البيانات، والخاصة بالاتحاد الأوروبي.

وجاء تقديم أمازون لدعوى الاستئناف أمام محكمة لوكسمبورج الإدارية اليوم الجمعة، بحسب ما ذكره المتحدث باسم المحكمة هنري إيبرز.

وتأتي دعوى الاستئناف في أعقاب فرض اللجنة الوطنية لحماية البيانات في لوكسمبورج (سي ان بي دي) الغرامة على أمازون في يوليو، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

ويقع مقر أمازون في الاتحاد الأوروبي، بلوكسمبورج. 

وقضت اللجنة الوطنية لحماية البيانات بأن أمازون انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات الخاصة بالتكتل من خلال معالجتها لبيانات المستخدمين الشخصية.

وجاء القرار نتيجة لشكوى قدمتها في عام 2018 جماعة الحقوق الخاصة الفرنسية "لا كوادراتشور دو نت".