وزير الزراعة يوجه بسرعة توزيع الأسمدة والتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية

وجه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة ومديري مديريات الزراعة والتعاونيات بالمحافظات المختلفة، بسرعة انجاز ملفات كارت الفلاح ومراقبة منظومة الأسمدة والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية.

وشدد «القصير» على سرعة الانتهاء من توزيع كارت الفلاح للمزارعين بالمحافظات، وإعداد الاستمارات لأي مزارع ليس لديه كارت ذكي، والمتابعة لإصداره في أسرع وقت ممكن، فضلًا عن الإسراع في عمليات الحصر والتسجيل على المنظومة لضمان استمرار تدفق صرف الأسمدة.

وشملت توجيهات وزير الزراعة، مراقبة منظومة صرف الأسمدة ومتابعة عمليات الصرف واستلام الحصص بكل دقة، وسرعة سداد الجمعيات لمستحقاتها ومديونياتها وتسويتها، لضمان استمرار الامدادات.

وشدد وزير الزراعة على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، للتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، وازالة التعديات في المهد،  والإسراع باتخاذ كل الإحراءات القانونية الواجبة مع التشديد على محاسبة أي متقاعس أو مقصر في اداء واجبة. 

وكان قد أكد الدكتور محمد الشحات، رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية بوزارة الزراعة، أن هناك تقرير يومي على مكتب وزير الزراعة بحصر التعديات على الأراضي الزراعية بالمساحات التعدي عليها، كما أن لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسه المهندس شريف إسماعيل تقوم بإزالة التعديات على أراضي الدولة، وبالتنسيق بين وزارة الزراعة والري والتنمية المحلية لإزالة التعديات.

وأضاف «الشحات» في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن استصلاح الأراضي الجديدة تكلفتها مرتفعة ويجب الحفاظ على الأراضي القديمة، وأن استصلاح نصف مليون فدان تتعدى تكلفتها 400 مليار جنيه، مشيرًا الى أن هيئة التعمير تقوم بعمليات الحفر والتسويق للأراضي الزراعية في سيناء وتوشكي والدلتا الجديدة بالاشتراك مع الجامعات المصرية، وهناك 12 ألف أستاذ وباحث يعملون في محطة صرف بحر البقر، والتي تصل تكلفتها إلى 160 مليار جنيه.