نيجيريا: سنتباطأ فى عملية الاقتراض خلال الأعوام الثلاثة المقبلة

قالت وزيرة المالية النيجيرية إن بلادها ستتباطأ في عملية الاقتراض خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، لمعالجة المخاوف المتزايدة بشأن عبء خدمة الدين المتزايد.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الاثنين، عن وزيرة المالية، زينب أحمد، قولها في قمة اقتصادية عقدت بالعاصمة أبوجا، إن وباء كورونا أدى إلى تحمل البلاد ديونا في العام الماضي بصورة أكبر مما كان مخططا له.

ومن المقرر أن تتجاوز نيجيريا الحد القانوني البالغ نسبته 3 بالمئة في خطة إنفاق العام المقبل، بسبب زيادة الاقتراض من أجل تمويل ميزانية تقارب الـ40 مليار دولار لعام 2022.

وعلى الصعيد الاقتصادي، طالب رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي (AfDB)، أكينوومي أديسينا، حكومة نيجيريا الاتحادية بسرعة تسوية دينها العام من أجل تحفيز نموها الاقتصادي.

وكان مكتب إدارة الدين قد حدد إجمالي الدين العام النيجيري بمبلغ 35.5 مليون نيرة في نهاية الربع الثاني من عام 2021، إلا أن رئيس بنك التنمية الإفريقي سلط الضوء على ارتفاع نسبة إجمالي خدمة الدين العام إلى الإيرادات خلال اجتماع مراجعة الأداء الوزاري على المدى المتوسط، والذي عقد على مدار يومين، حسبما ذكرت وسائل إعلام نيجيرية.

ورغم ذلك، فقد أقر أديسينا باعتدال نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي، مشيرًا إلى إمكانية استعادة النشاط الاقتصادي إذا نجحت الحكومة في إزالة المعوقات الهيكلية التي تحول دون تحقيق أقصى استفادة ممكنة من إيرادات القطاعات غير النفطية.

وتوقع رئيس المجموعة بتعافي النمو الاقتصادي بنسبة 2.4% خلال العام الحالي، مع احتمال تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.9% خلال العام القادم، إلا أنه أكد ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة مشكلة تزايد الدين العام لتحقيق هذا النمو، خاصة مع وصول معدل خدمة الدين العام إلى الإيرادات إلى 73%.