لماذا فشل 25 مؤتمرا أمميا في وقف تغير المناخ؟
تتجه أنظار العالم إلى مدينة جلاسكو الأسكتلندية انتظارا لمؤتمر مهم ينطلق في نهاية الشهر الجاري ويتم خلاله بحث قضية التغير المناخي.
ومن المقرر أن تنعقد الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في الفترة من 31 أكتوبر حتى 12 نوفمبر، لمناقشة هذه القضية المصيرية، ضمن سقف توقعات مرتفع بالنسبة للتعامل مع مشكلات التغير المناخي.
لكن الباحث والمحلل الاقتصادي البريطاني ديفيد فيكلينج يبدو أقل تفاؤلا.
ويقول فيكلينج في تقرير نشرته وكالة بلومبرج للأنباء إنه كان هناك 25 مؤتمرا في ظل اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ منذ أن انعقد المؤتمر الأول بهذا الشأن في عام 1995.
ويضيف أنه خلال تلك الفترة، انبعث نحو 894 مليار طن متري من ثاني أكسيد الكربون، أي حوالي 37% من إجمالي الغازات المسببة للاحتباس الحراري في تاريخ البشرية.
ويتساءل الكاتب: "ما الذي يجعل أي شخص يعتقد أن الاجتماع السادس والعشرين الذي يبدأ في 31 أكتوبر سيكون أكثر فعالية؟".
ويقول إن الجواب يكمن في التحديات القديمة التي تواجه إبرام اتفاقات دولية كبرى، مشيرا إلى أن ذلك قد يكون أكثر تفاؤلا مما يُعتقد.
ويتمثل أحد الأقوال المأثورة التي تقوم عليها تعددية الأطراف في أن الاتفاقات العالمية الفعالة يمكن أن تكون عميقة وضيقة، أو واسعة النطاق وضحلة، ولكنها لن تنجح إذا حاولت أن تكون عميقة وواسعة النطاق على حد سواء.
ويرى فيكلينج أن بروتوكول مونتريال لعام 1987، الذي يتحكم في المواد الكيميائية التي تضر بطبقة الأوزون، مثال كلاسيكي على الشق الأول لذلك القول المأثور. فآثار المعاهدة عميقة، حيث أنها ملزمة قانونا لكل دولة عضو في الأمم المتحدة ومن تلقاء نفسها ستخفض الاحترار العالمي بمقدار درجة مئوية واحدة، ولكن نطاقها ضيق.
ومن ناحية أخرى، وضعت معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان معايير عالمية واسعة النطاق للعلاقات بين الفرد والدولة، غير أن تنفيذها يعد سطحيا، حتى أن الموقعين غالبا ما يبدون أنهم يتعاملون معها على أنها وعود ورقية لا قيمة لها. وصدّقت تسعة من البلدان العشرة التي صنفت على أنها الأدنى من حيث المساواة بين الجنسين بموجب مؤشر سلام وأمن المرأة على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ويقول فيكلينج إن هذا الانفصام يضع محادثات المناخ في وضع غير موات منذ البداية، فالنوايا واسعة بشكل مذهل، وهي إعادة تشكيل أنظمة الطاقة التي عملت على إمداد الكوكب بأكمله بالطاقة منذ الثورة الصناعية، فضلا عن ممارسات استخدام الأراضي التي تم استخدامها منذ العصر الحجري.
وفي الوقت نفسه، يجب أن يكون الإنفاذ عميقا، لأن العالم لا يستطيع تحمل تكرار مسار الانبعاثات الذي كان عليه منذ ذلك الاجتماع الأول.
ومما يزيد المشكلة تعقيدا ، برأي الكاتب ، أن فرادى الدول منقسمة بشدة حول كيفية المضي قدما.
ويتجلى ذلك على أفضل وجه في الانقسام بين مجموعة الدول السبع الكبرى ذات الاقتصادات المتقدمة، التي شكلت مجتمعة نحو 53% من انبعاثات الكربون التاريخية، ومجموعة الدول النامية السبع والسبعين.
