برلماني يقترح إنشاء مجلس أعلى للصناعات تحت إشراف ومتابعة مؤسسة الرئاسة
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن جهود الدولة المصرية في إنشاء المجمعات الصناعية تعكس عزم القيادة السياسية على المضي قدمًا نحو توطين الصناعة والقضاء على البطالة والنهوض بقطاع الصناعة لزيادة نسبة الصادرات وتقليل الواردات وتعزيز جودة المنتج المصري، لافتًا إلى أن توطين صناعة المواد الخام يسهم في دفع عجلة الإنتاج بشكل مستمر مع توفير المبالغ الطائلة التي كانت تنفق على استيراد تلك المواد من الخارج إلى جانب توافر إمكان تواجد فائض في المواد الخام وتصديرها للخارج.
واقترح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إنشاء مجلس أعلى للصناعات يكون تابعا وبشكل مباشر لمؤسسة الرئاسة حتى لا يواجه نفس مصير المجالس والهيئات التي تم إنشاؤها في الوقت السابق، فضلا عن تجنب سيطرة البيروقراطية والروتين على أدواته، بهدف وضع خريطة استراتيجية واضحة للارتقاء بجودة الصناعات الوطنية، وتسويقها على مستوى الأسواق العالمية والمحلية من خلال توزيع الأدوار والمهام وابتكار نظم حديث لتشجيع الصناعة والاستثمار في مصر.
- إنشاء مجمعات صناعي في المحافظات يخدم عملية التنمية
وأضاف «عمار»، في بيان له، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهدف إلى إنشاء مجمعات صناعية في جميع المحافظات لضمان الاستغلال الأمثل لثروات المحافظة، وهو ما يخدم عملية التنمية ويوفر فرص العمل في كافة المحافظات، مما يقضي على فكرة التنقل بين المحافظات بحثًا عن فرص عمل، بالإضافة إلى أنها تخلق حياة صناعية جديدة ومتكاملة، وتؤكد أن الدولة تسير في الطريق الصحيح، فضلاً عن تحقيق نمو اقتصادي في الـ27 محافظة بالتوازي وخلق نهضة تنموية شاملة ومستدامة.
وأشار إلى أن عدد المجمعات الصناعية حتى الآن 13 مجمعا للأنشطة المختلفة في 12 محافظة وفي طريقها للزيادة لتنتشر في بقية المحافظات، موضحًا أن من فوائد هذه المجمعات دمج الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي ودعم الشباب في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما يحقق طفرة وقفزة صناعية اقتصادية كبرى، إضافة إلى أنها ستخلق مناخ استثماري في المحافظات جاذب للاستثمارات الأجنبية بعد توفيرها لمستلزمات الإنتاج وتنشيط سوق الاستثمار.
