ضبط سائق بـ 5000 لتر سولار مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء بالقاهرة
تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 5000 لتر سولار مدعم بحوزة سائق قبل بيعه بالسوق السوداء للمواطنين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة أول بمحافظة القليوبية، حال تواجده بدائرة قسم شرطة النزهة مستقلاً سيارة نقل مجهزة "بفنطاس" محمل عليها كمية من المواد البترولية 5000 لتر سولار مدعم.
وبمواجهته اعترف بقيامه بتجميع المواد البترولية المضبوطة بحوزته، لبيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
- عقوبة الاستيلاء على أموال الدعم
تندرج تحت نص المادة (77) من قانون العقوبات والتي تشير إلى أن عقوبة جريمة الاستيلاء على المال العام، تبدأ من السجن 3 سنوات وأقصى عقوبة هي السجن عشر سنوات، وتلزم المتهم برد المبلغ المستولى عليه بالإضافة إلى دفع مبلغ مماثل كغرامة.
نصت المادة 112 من القانون رقم 58 لسنة 1937، أكدت أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.
وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:
- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.
- إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.
- إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
كما نصت المادة 113 علي كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.
