لأصحاب المشروعات الصغيرة.. 3 حالات تحرمك من دعم الدولة
حدد قانون المشروعات الصغيرة رقم 152 لسنة 2020 الجاري تطبيقه حاليًا، ضوابط ومحاذير منح الحوافز التي قضت بها أحكامه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، والتي تتراوح بين تسهيلات تمويلية، وإعفاءات ضريبية، ومنح عينية مثل الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروع.
ويرصد "الدستور" في التقرير التالي أبرز المحاذير التي تحول دون تمتع المشروع بالحوافز التي أقرها القانون.
وقضى القانون بعدم تمتع المشروعات والشركات والمنشآت الداعمة التمويلية، بالمزايا والحوافز المقررة لها بحسب الأحوال فى هذا القانون فى أى من الحالتين الآتيتين:
- إذا كان صاحب المشروع أو المساهم فيه وأى من المشروعات التى لا تندرج ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أو مساهمو الشركة أو المنشأة الداعمة من الأطراف المرتبطة بالمشروع.
ويقصد بالأطراف المرتبطة وفقا لأحكام هذه الفقرة الأشخاص الطبيعيون وأى من أقاربهم أو أقاربهم بالمصاهرة حتى الدرجة الرابعة، والأشخاص الاعتبارية والكيانات والاتحادات والروابط والتجمعات المالية المكونة من شخصين أو أكثر التى تكون غالبية أسهمهم أو حصص رأسمال أحدهم مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الآخر أو يكون مالكها شخصا واحدا، كما يعد من الأشخاص المرتبطة الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص آخر أو الأشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق عند التصويت فى اجتماعات الجمعية العامة للشركة أو مجلس إدارتها.
أما الحالة الثانية فتتمثل في حال قيام صاحب المشروع بأى فعل أو سلوك بقصد الحصول على أى من الحوافز المقررة فى هذا القانون بغير وجه حق، بما فى ذلك تقسيم أو تجزئة النشاط القائم وقت صدور هذا القانون دون وجود مبرر اقتصادى، وبقصد الاستفادة بالحوافز أو المعاملة الضريبية المبسطة الواردة به.
ويترتب على توافر أى من الحالتين المنصوص عليهما فى الفقرة الأولى ، سقوط التمتع بالحوافز الواردة فى هذا الباب والتزام المشروع برد ما يقابل قيمة الحوافز الممنوحة بالمخالفة لذلك.
وفي السياق ذاته، حظر القانون الجمع بين الحوافز المقررة فى هذا الباب وبين الحوافز المقررة بمقتضى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ، وذلك وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما اشترط للتمتع بالحوافز الضريبية الواردة فى هذا الباب إمساك دفاتر وحسابات منتظمة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يأتي هذا فيما تستعد لجنة المشروعات الصغيرة في مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الحالي، لعقد عدد من الاجتماعات مع ممثلي الحكومة، لمتابعة تنفيذ القانون، بعد أن ورد إليها العديد من الشكاوى من المنتفعين بالقانون من صغار المستثمرين، تفيد عدم تطبيق بعض أحكام القانون حتى الأن، أو تضارب بعض أحكامه مع قوانين أخرى.
