أهم 10 عوامل جاذبة للاستثمار فى مجالات البترول والغاز والتعدين بمصر

بدأت مصر عصرها الذهبي فى مجالات البترول والغاز والتعدين منذ عام 2015، خاصة بعد الاكتشافات البترولية التى حققتها من خلال وزارة البترول والثروة المعدنية، وشركاتها، فى مختلف المواقع البرية والبحرية، التى أعقبها مئات الاتفاقيات على مدار أكثر من 5 سنوات حتى وقتنا هذا مع أكبر شركات النفط والتعدين فى العالم. 

مصر تتمتع بإطار قانونى ملزم ومستقر فى الاتفاقيات البترولية

ويلزم الإطار القانوني لاستغلال البترول والغاز في مصر، بسريان جميع اتفاقيات امتياز التنقيب عن النفط وإنتاجه، وذلك وفقًا لاتفاقيات مشاركة الإنتاج منذ عام 1973، وجد المستثمرون دائمًا أن تكون مصر دولة يمكنهم الاعتماد عليها كدولة تتمتع بإطار قانوني مستقر. 

كما أعطى إطار العمل دائمًا الكثير من الثقة لأن مشاركة الإنتاج فى الاتفاقات هي قوانين، لذلك يمكن لشركات النفط الدولية أن تتأكد من أن استثماراتها في البلد آمن ومأمون.

وتنشر «الدستور» أهم العوامل التى تشجع الاستثمارات الأجنبية والمحلية للاستثمار فى مجالات البترول والغاز والتعدين مع التأمين الكامل والشامل لهذه الاستثمارات.

1- الاستقرار السياسي.

2- إصلاحات اقتصادية طموحة.

3- اقتصاد وفرص متنوعة.

4- إصلاح مناخ الاستثمار.

5- قوة عاملة كبيرة ومدربة وبأسعار تنافسية.

6- سوق استهلاكية كبيرة وموقع استراتيجي.

7- القرب من الأسواق العالمية.

8- بنية تحتية متطورة.

9- معدلات ضريبية تنافسية.

10- الوصول الأفضل إلى السوق العالمي.

كما اتخذت مصر خطوات مهمة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية، وذلك لتشجيع الاستثمار، حيث انخفضت هذه المستحقات من 6.3 مليار دولار فى عام 2012 إلى 800 مليون دولار فى عام 2021.

كما تعد مصر دولة ناضجة للنفط والغاز، حيث تقوم بالاستكشاف والإنتاج منذ عام 1886.

واكتسبت الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في مصر اعترافًا دوليًا، ويرجع جزء كبير من ذلك إلى الإنجازات الكبيرة والإمكانات الكامنة في قطاع البترول.

قد يهمك أيضًا: «البترول» تستعد لطرح أهم 7 مناطق للتنقيب عن الذهب فى مصر

وتقدم مصر مجموعة كاملة من الفرص الاستثمارية، ونتيجة لذلك تفتخر بالمشهد التجاري الأكثر تنوعًا في شمال إفريقيا، حيث يتم تمثيل المستقلين وشركات رأس المال الصغيرة والكبيرة والتخصصات بشكل كامل.