«مضروب بدل الأصلي».. ضحايا يروون قصص نصب مراكز الصيانة الوهمية عليهم

«اتصل برقم ..19 لإصلاح كافة الأجهزة الكهربائية».. تلك العبارة التي تظهر كثيرًا عبر شاشات بعض القنوات التليفزيونية المغمورة، وصفحات التواصل الاجتماعي، وكذا إعلانات الطرق، وتمثل بوابة عبور القائمين على مراكز الصيانة الوهمية لمنازل وأجهزة المواطنين، وممارسة النصب والاحتيال عليهم.

وكَثُرَ الحديث عن تلك المراكز في هذه الفترة بعد أن فجّر القضية النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب بتقديمه طلب إحاطة بشأن الفوضى التي تسببها تلك المراكز، التي تعمل دون ترخيص.

استغلت مراكز الوهم حاجة المواطنين كثيرًا لصيانة أجهزتهم الكهربائية من حين لآخر، فادعت انتماؤها لبعض المراكز الأصلية ذات السمعة المعروفة تسهيلًا لتحقيق غرضها بالنصب والاحتيال على الضحايا،  ومع انتشار الدعاية لها زاد بالتبعية ضحاياها، وكان لكل منهما قصة توضح الحيل التي اُستخدمت من أجل أن يقع في أفخاخ تلك المراكز.

بين هؤلاء الضحايا السيدة منى حسين التي تعطلت غسالتها فبحثت عن أرقام مركز صيانة على وسائل التواصل الاجتماعي، وفوجئت بإعلانات عن عدة أرقام لمراكز خاصة بماركتها، ولكونها لا تعلم من المعتمد من غير المعتمد منها، اختارت رقمًا عشوائيًا، وبالفعل اتصلت به، وتم تحديد موعد وجاء الفنيون وبعد المعاينة أكدوا لها أن العطل لا يمكن إصلاحه بالمنزل لذلك تم نقل الغسالة الكهربائية بعد سداد 100 جنيه مصاريف معاينة، وألف جنيه تحت حساب التصليح وتم إعطاؤها فاتورة بذلك وحددوا لها موعدًا أقصاه أسبوعان للإصلاح.

بعد مرور المدة المحددة لم تستطع منى التوصل لمقر مركز الصيانة وحاولت كثيرًا الاتصال بهما لتجد أرقامهم أصبحت خارج نطاق الخدمة، ومن ثم دخلت بدوامة تحرير الشكاوى التي لم تجد معها في النهاية بأي نفع، ومن ثم ذهبت مادفعته من مال سدى.

محمد حسين أصبح، ضحية أخرى لمراكز الوهم يقول لـ«الدستور» إنه حين اتصل بإحدى شركات الصيانة لصيانة الثلاجة لديه، فوجئ عند الاستلام بأنه تم استبدال الموتور الخاص بها بآخر، أى تم استبدال القطعة الأصلية بأخرى مقلدة، واكتشف ذلك لخبرته الطويلة في تحديد قطع الغيار الأصلية والمضروبة، مشيراً إلى أنه عند مطالبته للفني بالقطعة القديمة أكد الفنى له أنه تم التخلص منها، مما جعله يتواصل مع الشركة لإيجاد حل للمشكلة ففوجئ برد المسئول "لو مش عاجبك اعمل محضر".

أما سمية ابراهيم فحدث عطلًا مفاجئًا بجهاز" البوتاجاز" الخاص بها، في الوقت ذاته شاهدت إحدى الإعلانات المتكررة عن مركز صيانة على إحدى القنوات التليفزيونية المغمورة، فاتصلت بالرقم المذكور بالإعلان وتم تحديد موعد معها، وكشف الفني على الجهاز مقابل 100 جنيه قائلًا إنها لا ترد حتى فى حالة عدم إصلاحه، وبعد الكشف أوضح الفني أن العيب المذكور يتكلف 1300 جنيه، ويجب إحلال قطعة غيار لشراء مثيلتها وبالفعل تم ذلك وبعد تركيب القطعة بأسبوع حدث العطل نفسه، فاتصلت بالفني الذي أكد أن هناك عيبًا آخر، وقال لها أنه لزامًا عليها أن تدفع الكشف مرة أخرى بقيمة 100جنيه، الأمر الذي جعلها تشك في الأمر وتتصل بالشركة للتأكد من هويتها إذا كانت مركز صيانة معتمد أم لا، ولم تحصل على إجابة فهددتهم بتحرير محضر ضدهم، وتبين أنه مركز غير معتمد.

الدكتورة سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك وعضو مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك صرحت بأنه ليس بجديد عشوائية مراكز الصيانة، موضحة أن الكثير يعلن عن إمكانيته صيانة الأجهزة  المختلفة، ولكن ليس كل ما يُعلن هو صحيح، لذلك نصحت الديب المواطن بعدم التعامل مع أي مركز صيانة إلا بعد التأكد من هويته، وعدم شراء أي يلعةةالا بعد معرفة خدمة ما بعد البيع، ومعرفة عناوين مراكزها ففي هذا الوقت يكون المواطن غير مضطرًا للجوء لإعلانات التليفزيون، مؤكدة على أن القانون الجديد أعطى المستهلك حق الصيانة، بوجود سنتين صيانة إجبارية لأى سلعة، مشيرة إلى أن المراكز ليست جميعها معتمدة، لذا يجب على الرقابة الصناعية إعلان المراكز التى تقوم باعتمادها خاصة أنها من يقوم بالتفتيش على تلك المراكز خاصة أن هناك مراكز تعلن عن الصيانة، وليس لها مقر وتأتى المنزل وتأخذ الجهاز ولا تعلم طريقها ويضع تليفون فقط فى تلك الحالة يجب أن يكون لديه مستندات من تلك الجهة حتى يمكن الوصول لهم من خلال مندوبين يتم إرسالهم.

الخبير القانوني سمير ابراهيم، نصح المواطن بالحصول على الفاتورة عند الاتصال بأحد المراكز لإصلاح أحد الأجهزة المنزلية، موضحًا أنها ضمان له، مشيرًا إلى ضرورة تأكده أنه مركز صيانة معتمد، وإذا تعرض لحيلة ما ووقع فى فخ المراكز غير المعتمدة، فعليه أن يتقدم بشكوى لجمعية حماية المستهلك أو الجهاز من خلال الخط الساخن رقم 19588.

وتابع أنه سيتم التحقق من الشكوى خلال فترة لن تتعدى أسبوعا وسيتلقى اتصالا للتحقق من الشكوى لهذا يجب على المستهلك القيام بتصوير الفاتورة وإرسالها مع كتابة الشكوى بما حدث، أما من ليس لديه فاتورة فكأنه تنازل عن حقه ولايمكن مساعدته.