تأييد السجن المؤبد لـ«مزارع» ضبط بحوزته متفجرات فى الإسماعيلية

قضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، برفض الطعن المقدم من مزارع، وتأيد الحكم الصادر بحقه بالسجن المؤبد؛ لاتهامه بحيازة متفجرات ومواد ناسفة بالإسماعيلية، وإطلاق النيران تجاه قوة أمنية.

وتعود أحداث القضية عندما أسندت النيابة العامة للمتهم أنه قام بإطلاق النار على قوة أمنية خاصة بتنفيذ الأحكام بأن فاجأهم بإطلاق أعيرة نارية تجاههم، فألقت القوات القبض عليه وبحوزته سلاح ناري وذخيرة مما تستخدم في ذات السلاح.

وبتفتيش مسكن المتهم تم العثور على عدد من طلقات سلاح ناري آلى وطلقات جرينوف ومادة "تى إن تي" شديدة الانفجار وقنابل يدوية صالحة للاستخدام، وبإحالة النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات وبعد عدة جلسات أصدرت حكما بالمؤبد فطعن المتهم أمام محكمة النقض على هذا الحكم لتصدر حكمها المتقدم.

 مهام واختصاصات محكمة النقض

1- الفصل في الطعن فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف فى الدعاوى التى تجاوز قيمتها 100 ألف جنيه-  المادة 248 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

2- الفصل في الطعن على الحكم الانتهائي الصادر خلافاً لحكم سابق- المادة رقم 249 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

3- الفصل في طعن النائب العام على الأحكام الإنتهائية- المادة رقم 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

4- الفصل في طلب التماس إعادة النظر في الأحوال المنصوص عليها بالمادة رقم 441 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة رقم 241 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

5- الفصل في الطعن على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح- المادتين 30، 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

6- نظر عرض النيابة العامة للحكم الصادر بالإعدام- المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

7- الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة من دوائر طلبات رجال القضاء- المادة 83 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972.

8- الفصل في الطعن على الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية- المادتين 11، 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية.

9- الفصل في الطعن على صحة عضوية أعضاء مجلس النواب- المادة 29 من القانون رقم 46 لسنة 2014 بإصدار قانون مجلس النواب.

10- الفصل في الطلب المقدم لتعيين المحكمة المختصة في حالة تنازع الاختصاص بين المحاكم- المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.

11- الفصل في الطلب المقدم من النائب العام بوقف تنفيذ الحكم للتصالح في الأحوال المنصوص عليها بالمادة 18 مكرر ب من قانون الإجراءات الجنائية، المادة 133 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.