نائب يطالب وزير التعليم بتوضيح مبرراته لربط تسليم الكتب بالمصروفات

تقدم النائب حاتم عبدالعزيز، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن منع تسليم الكتب المدرسية للطلبة الذين لم يسددوا المصروفات.

وقال عبدالعزيز في طلب الإحاطة: "يعد قرار وزير التربية والتعليم بمنع تسليم الكتب المدرسية للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية، مخالفة واضحة للدستور المصري الذي نص في مادته ٥٣ على عدم التمييز لأي سبب، ومن ضمنها كذلك عدم التمييز على أساس المستوى الاجتماعي، ويخالف هذا القرار كذلك المادة ١٩ من الدستور التي نصت على أن التعليم حق لكل مواطن، وعلى كفالة الدولة مجانيته".

وأضاف عبدالعزيز: “نرجو توضيح ما ارتكن إليه وزير التربية والتعليم من قانون أو لائحة يخول له سلطة مخالفة الدستور أولا وثانيا مخالفة الضمير الإنساني في ظل ظروف قاهرة على البشرية ككل والموطن المصري بالأخص وهى ظروف جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على دخول الدول والحركة الاقتصادية العالمية، فما بالك بالمواطن البسيط الذى يقتات يومه يعانى من حرمان أبنائه من كلمة اقرا التي كلفنا الله بها ثم كلفه بها دستور بلاده”.

وطالب عضو مجلس النواب، الوزير بتذليل كافة العقبات حتى يتسنى للجميع أن يستقي العلم وفقا لمبدأ المساواة الذي كفلته المادة 53 من الدستور المصري، مشيرا إلى أن دور الوزارة في رأب الصدع بين الطبقات عن طريق مد يد العون لم لا يستطيع بدلا من تحميل كاهل المواطن بالكثير من التكاليف وزيادة في المصروفات مطرده والختام بمنع الكتب عن من لا يسددها، متابعا، فهذا قمة الاجحاف بمنظومة أصابها من الشيخوخة ما جعل أبنائها من متلقى العلم يفترشون الأرض ويحملون «تابلت» في مفارقة تعكس قصور للرؤية والتخطيط على كافة المحاور وليس محور واحد.

وتابع موجها حديثه للوزير: “إذا كان الطالب من الاسرة البسيطة والتزم بالحضور، فهل التزام الوزارة يكون تحصيل المصروفات فقط أم تقديم خدمة تليق بالجمهورية الجديدة والمبادئ التي يرسيها الرئيس بكفالة حياة كريمة لكل المواطنين؟”.