الحكومة تستجيب لمقترح «أبوشقة» بتعديل «مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية»
استجابت الحكومة لمقترح النائبة أميرة أبوشقة، عضو مجلس النواب، فيما يخص تعديلاتها المقترحة على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 وتعديلات المادة "30" من مشروع القانون.
وطالبت "أبوشقة" بحذف عبارة "العطاء الأجدى اقتصاديًا في المناقصة أو المزايدة المطروحة به اختلاف غير المبرر في سعره"، بدلاً من عبارة "العطاء الأجدى اقتصاديًا في المناقصة أو المزايدة المطروحة به اختلاف غير عادي في سعره".
وأعلنت الحكومة الموافقة على مقترح "أبوشقة"، حيث أنه الأوضح والأفضل، فيما أعلن رئيس البرلمان، أخذ التصويت على المقترح، وتمت الموافقة عليه في الجلسة العامة وانتظمت المادة في نصها كالآتي: "وإذا تبين للجنة المنصوص عليها في المادة (29) من هذا القانون، أن العطاء الأجدى اقتصاديًا في المناقصة أو المزايدة المطروحة به اختلاف غير المبرر في سعره، مقارنة بالعطاءات الأخرى، وبالمقارن الحكومي، تعين عليها أن تقيم آليات وبرامج تنفيذ المشروع بالسعر المُقدم في هذا العطاء للتحقق من قابلية تنفيذه بهذا السعر".
وأضاف نص المادة: "فإذا تبين لها أن السعر المُقدم في هذا العطاء، لا يمكن معه أن يتم تنفيذ المشروع المطروح بالشروط والمواصفات المعلنة له، وجب عليها أن تخطر مُقدم هذا العطاء لتقديم ما يدلل على قدرته على تنفيذ المشروع بالأسعار المقدمة منه، فإذا ثبت للجنة عدم واقعية الآليات والبرامج المدلل عليها من مُقدم هذا العطاء لتنفيذ المشروع بالشروط والمواصفات المحددة له في ضوء ما تبيَّن لها من قرائن تعزز عدم قابلية السعر المُقدم بهذا العطاء لتنفيذ المشروع المعلن عنه بالشروط والمواصفات المحددة له، تعين عليها أن تثبت ما قامت به من أعمال في محضر يُرفع إلى السلطة المختصة متضمنًا توصياتها باستبعاد ذلك العطاء بعد التحقق من عدم واقعية الأسعار المُقدمة فيه، ويكون قرارها الصادر بالاستبعاد مسببًا وتصدر السلطة المختصة قراراها".
