«البتروكيماويات».. مستقبل الصناعة العصرية في مصر (ملف)

تنهض الدول بتعافي اقتصادها وازدهار الصناعة والصناعات الحديثة في قطاعتها المختلفة وتنوع انتاجها الوطني، الذي يُعد المكون الرئيسى في قوة الاقتصاد، وبدوره المطور الأول في تحقيق التنمية المستدامة، لاسيما تمثل صناعة البتروكيماويات في مصر أحد الصناعات العصرية لما لها من ارتباط وثيق بالصناعات التكميلية.

في أربعينيات القرن الماضي؛ خطت الدولة المصرية خطواتها الأولي نحو ترك أبواب صناعة البتروكيمات، ولامست علي استحياء هذا المجال الثري بالقيمة المضافة بالتأسيس له في محافظة السويس، وتوالت الخطوات نحو ما يزيد عن ثلثي قرن من الزمان.

اليوم في العام 2021 وكان للدولة المصرية رؤية في إدارة هذه الملف لما له تأثير مباشر علي دعم الاقتصاد المصري.

بداية صناعة البتروكيماويات 

أحدثت الاكتشافات الغازية بقطاع البترول والثروة المعدنية -خلال السنوات الأربع السابقة- طفرة غير مسبوقة في موقف مصر من حيث حجم «الإنتاج» و«الاحتياطي» و«صناعة منتجات البتروكيماويات».

البتروكيماويات: هى المنتجات المصنعة باستخدام الغاز الطبيعى، تمثل القاعدة الأساسية للصناعات البتروكيماويات العضوية الثقيلة، و تساهم صناعة الكيماويات بـ  3% من الناتج المحلي للدولة، و12% من إجمالي القطاع الصناعي.

الماضي والحاضر في البتروكيماويات:

منذ أواخر أربعينيات القرن الماضي وحتي مطلع القرن الحادي والعشرين؛ شهدت صناعة البتروكيماويات في مصر تطور تدريجي علي مراحل ثلاث:

الأولى: الإنطلاق من محافظة السويس، ثم منتصف السبعينيات إقامة مصنعين للبوريا بطلخا والاسكندرية، والثمانينيات تم إنشاء مجمع البتروكيماويات، وحدة لإنتاج الألكيل بنزين الخطى بشركة العامرية لتكرير البترول بالأسكندرية، ثم انكماش، لحقه نشاط في التسعينيات بإنشاء شركة سيدى كرير للبتروكيماويات الاستثمارية، بمشاركة قطاع البترول، ثم شركة الشرقيون للبتروكيماويات-قطاع خاص-.

الثانية: في مطلع عام 2000، تم وضع الخطة القوميةلصناعة البتروكيماويات فى مصر، استهدفت 14 مجمعاً عملاقاً، و24 مشروعاً، و50 وحدة انتاجية، باستثمارات 20 مليار دولار على مدى 20 عاماً.

الثالثة: الإنطلاق الحقيقي مدفوع بالكثير من الإكتشافات البترولية والغازية، التي تمثل ركيزة أساسية في صناعة البتروكيماويات، بداية من العام 2014.

استراتيجية صناعة البتروكيماويات 2040

بدأت مصر تنفيذ استراتيجية صناعة البتروكيماويات الوطنية حتى عام 2040 ، عبر وزارة البترول والثروة المعدنية وبالتعاون مع الشركة القابضة للبتروكيماويات «إيكم».

وتستهدف هذه الإستراتيجية لتعظيم القيمة المضافة من الثروات الطبيعية، خاصة الغاز الطبيعي، الذى أدخل مصر فى مصاف الدول المنتجة والمصدرة للغاز، بالاكتشافات الجديدة ال أحدثت علي مدار أربع سنوات طفرة غير مسبوقة بالقطاع.

ويعد أم أبرز الاكتشافات وأكثر أهمية "حقل ظهر"، وما له من أثر في تحقيق مصر الإكتفاء الذاتي، وفائض للتصدير، بالإضافة إلي تأهيل مصر إلي أن تكون مركزاً إقليمياً لصناعة البتروكيماويات بحلول 2024، وفقاً للمؤشرات الاستثمارية لهذا القطاع.

أدت زيادة انتاج الغاز الطبيعي لإرتفاع حجم الإنتاج للمنتجات البتروكيماوية إلي أكثر من 4 ملايين طن فى العام، بمعدل إرتفاع 50% مقارنة بحجم إنتاج السنوات السابقة.

أهم المشروعات الحديثة:

سبعة مشروعات؛ شرعت وزارة البترول والثروة المعدنية في تنفيذها علي نطاق محافظات مصر، عكست مساعي الدولة لتحقيق التنمية الشاملة للمناطق التى تقام لها،  من خدمات مجتمعية وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ويبلغ حجم الإستثمارات الخاصة بهذه المشروعات نحو 18 مليار دولار.

يشارك  في هذه المشروعات أكثر من 75 ألف عامل من مختلف التخصصات، بخلاف نحو أكثر من 50 ألف من العاملين بالمقاولات الخاصة كعمالة غير مباشرة.

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية مشروعين في العام 2016، كان قد بدأ التشغيل التجريبي لهما خلال الفترة من 2014-2015 ، بإستثمارات بنحو 4 مليار دولار.

مشروع توسعات شرق موبكو (دمياط)

افتتح في 22 مايو 206، وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروع 1.38 مليون طن سنويًا، بتكلفة استثمارية 1.96 مليار دولار.

مشروع إنتاج الإيثلين ومشتقاته (الإسكندرية)

افتتح في 13 أغسطس 2016، بطاقة إنتاجة 460 ألف طن سنويًا، بتكلفة استثمارية 1.93 مليار دولار.

وهناك مشروعات أخري منها: 

مشروع مجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات باستثمار 7.5 مليارات دولار.

مشروع مجمع العلمين للبتروكيماويات باستثمار 8 مليارات دولار.

كما شهدت مؤشرات البتروكيماويات عن نتائج أعمال العام المالى الماضى زيادة فى الكميات والإيرادات وحجم الاستثمارات بالعملات الأجنبية فى عدد من المشروعات التى تحقق عائدات اقتصادية تخدم الاقتصاد الوطنى.

217 مليون يورو.. لتطوير الأعمال:

كما تعمل وزارة البترول من خلال الشركة القابضة للبتروكيماويات، على تطور أعمال تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة، مثل مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة، والذى تبلغ استثماراته 217 مليون يورو ومشروع السويس لمشتقات الميثانول باستثمارات 119 مليون دولار ومشروع المصرية لإنتاج الإيثانول الحيوى باستثمارات 112 مليون دولار ومشروع مجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات باستثمارات 7.5 مليار دولار لإضافة منتجات بترولية وبتروكيماوية 3.7 مليون طن سنوياً، وتأسيس شركة مجمع العلمين للبتروكيماويات المقرر إقامته باستثمارات 8 مليارات دولار لإضافة منتجات بترولية وبتروكيماوية 4.7 مليون طن سنوياً.

كما أنه جار دراسة عدد من المشروعات الجديدة ضمن الخطة القومية المحدثة للبتروكيماويات 2020-2035 لتعظيم الاستفادة من هذه الصناعة واستثماراً لما يتوافر لهذه الخطة حالياً من مقومات على رأسها توافر المادة الخام المتمثلة فى الغاز الطبيعى.

ومن ناحية المشاركة الخاصة فى قطاع البتروكيماويات كمستقبل آمن للاستثمار القومي والمحلي والأجنبي ، حيث يشارك القطاع الخاص وكذلك قطاع البنوك فى منظومة العمل الجديدة وخطة مصر لتعظيم القيمة المضافة من صناعة البتروكيماويات.

طفرة غير مسبوقة بدعم وزير البترول

ومن جانبه أكد الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات ، أن صناعة البتروكيماويات فى مصر تشهد طفرة غير مسبوقة فى ظل الدعم الكامل والمتواصل من قبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، حيث بلغ معدل انتاج منتجات البتروكيماويات خلال العام الجاري فقط نحو أكثر من 4 ملايين طن، بالإضافة إلى أنه جارى تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة التى تهدف إلى تعظيم القيمة المضافة وذلك بعد أن توفر الغاز الطبيعي بشكل منظم ووافر مما أدى إلى جذب الاستثمارات الأجنبية للدخول فى صناعة البتروكيماويات المصرية.

كما يتم حالياً تنفيذ العديد من المشروعات ومنها مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة، والذي تبلغ استثماراته 217 مليون يورو ومشروع السويس المشتقات الميثانول باستثمارات 119 مليون دولار ومشروع المصرية لإنتاج الإيثانول الحيوي باستثمارات 112 مليون دولار، ومشروع مجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات باستثمارات 7.5 مليار دولار لإضافة منتجات بترولية وبتروكيماوية 3.7 مليون طن سنويًا، بالإضافة تأسيس شركة مجمع العلمين للبتروكيماويات المقرر إقامته باستثمارات 8 مليارات دولار لإضافة منتجات بترولية وبتروكيماوية 4.7 مليون طن سنويًا.

مشروعات اضافية فى دولاب الوزارة

ووفقاً للخطة القومية للبتروكيماويات 2035 ، تدرس وزارة البترول والثروة المعدنية ، إقامة مشروع الصودا آش باستثمارات 420 مليون دولار ومشروع إنتاج السيليكون المعدنى ومشتقاته ومشروع التيتانيوم داى أوكسيد باستثمارات 300 مليون دولار، وذلك بالإضافة إلى دراسة مشروعات أخرى مثل إنتاج البلاستيك الحيوى القابل للتحلل المزمع إقامته بشركة سيدبك ومشروع إنتاج النافتا الخضراء من زيت الطحالب ومشروع لإنتاج البوليمرات فائقة الامتصاص ، كما أنه تم الانتهاء من دراسة مشروع شركة الخدمات اللوجيستية للبتروكيماويات، وكذلك الانتهاء من تجديد خلايا مصنع الكلور بشركة البتروكيماويات المصرية وتطورات مشروع التوسعات بالشركة وكذا إعادة تأهيل مصنع VMC وتحديث مصنع PVC لزيادة طاقته الإنتاجية إلى 200 ألف طن سنويًا، كما تم إنشاء وحدتين لإزالة الكلورايد ومشروع زيادة الطاقة الإنتاجية بإيلاب بحوالى 40% من الطاقة الحالية.

وتهدف تلك المشروعات ، إلى تعظيم القيمة المضافة من الموارد الطبيعية المتاحة بمصر، عن طريق إنتاج منتجات عالية القيمة تنتج ولأول مرة فى مصر وإفريقيا بدلاً من استيرادها من الخارج.

عائد المشروعات الجديدة

وكان وزير البترول أمد فى تصريحات سابقة، أن مردود المشروعات الجديدة للبتروكيماويات المخطط تنفيذها والتي ستقام على مساحة 1600 فدان بالمنطقة الصناعية بمدينة العلمين الجديدة، وباستثمارات تقدر بحوالي 10.5 مليار دولار لإنتاج 6 ملايين طن سنويًا من المنتجات البتروكيماوية والكيماوية المتخصصة وغير التقليدية، والتي لا يتم إنتاجها محليًا، وستنعكس إيجايبًا على منطقة العلمين الجديدة باعتبارها ظهير صناعى واعد لإقامة العديد من الصناعات الرئيسية والتكميلية وتحقق التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة بالمنطقة.

كما يتم تنفيذ الخطط المحددة لإقامة تلك المشروعات على أعلى مستوى من التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والاستفادة من التجارب الناجحة فى هذا المجال، مشيرًا إلى هناك تجربة جيدة جار تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، وهو مشروع مجمع  البحر الأحمر للبتروكيماويات والتكرير.

قطاع الأعمال تستهدف الدخول في صناعة البتروكمياوات من مشروع مصنع الأمونيا

تستهدف وزارة قطاع الأعمال العام عبر الشركة القابضة للصناعات الكيماوية الدخول في مجال صناعة البتروكميات عبر انشاء مشروع ضخم علي أرض مصنع النصر للأسمدة بتكلفة تبلغ 600 مليون دولار بالتعاون مع احدي الشركات العالمية لانتاج 1200 طن أمونيا يوميا في المرحلة الأولي له بهدف التصدير للخارج.

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام أنه لايوجد شركة من شركات قطاع الأعمال التي تتبع الشركات القوابض الثماني تعمل في مجال البتروكمياوات.

 وأضاف وزير قطاع الأعمال في تصريحات خاصة للدستور أن الشركة القابضة للبتروكيماويات تتبع وزارة البترول وهي المنوطة بشأن صناعة البتروكيماويات.

نستهدف التعاون مع القطاع الخاص في تنمية صناع الأمونيا

وأوضح الوزير أن لايوجد سوي استثمارات بسيطة للغاية عبر شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة مشيرا الي أنه يتم تطوير مصانع الأسمدة التابعة لشركات النصر والدلتا وكيما وذلك لزيادة نسبة الانتاج في الأمونيا.

وأوضح الوزير أنه جاري العمل علي استكمال المفاوضات الخاصة بانشاء مصنع لانتاج الأمونيا بين شركة النصر للأسمدة واحدي الشركات العالمية  بتكلفة تبلغ حوالي 600 مليون دولار.

وكانت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قد أعلنت مشروع لانتاج الأمونيا بمصانع النصر للأسمدة في السويس بحصة للشركة من الأرباح سنويا تبلغ 10%.

وأكدت الشركة القابضة أنه سيتم تززيد الشركة ب400 طن من الأمونيا يوميا تسهم في زيادة انتاج الأسمدة.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، قد شهد فى 7 أغسطس 2019 توقيع مذكرة تفاهم بين شركة النصر للأسمدة التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية - إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام - وشركة بنشمارك باور انترناشونال.

وقع المذكرة كل من المهندس حمدى جابر رئيس مجلس إدارة شركة النصر للأسمدة، والدكتور أحمد بهجت رئيس شركة بنشمارك باور انترناشونال، بحضور المحاسب عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، ووليد الرشيد نائب رئيس الشركة.

ويأتى هذا المشروع في ضوء سعى الوزارة لتحديث وتطوير الشركات التابعة لها ودعمها بالتكنولوجيا الحديثة والاستعانة بخبرات القطاع الخاص، وكذلك تحسين الاستفادة من الأصول غير المستغلة.

ووفقا للمعلن من الشركة القابضة للصناعات الكيماوية فأن المصنع سيتم إقامته بنظام المناطق الحرة، بعد موافقة مجلس الوزراء على تعديل المادة رقم 34من قانون الاستثمار رقم  72 لسنة 2017، والذى سيسمح بعد تعديلها  بالترخيص لمشروعات الصناعات القائمة على الغاز الطبيعى كأحد مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها الأسمدة للعمل بنظام المناطق الحرة ، كنوع من تشجيع الاستثمار والتشغيل والتصدير، خاصة أن الاكتشافات الأخيرة أدت إلى توافر كميات كبيرة من الغاز الطبيعى.

كما يقام المصنع فى السويس على مساحة حوالي 460 ألف متر مربع، بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاما، لافتا إلى أن المصنع الجديد الذي سيتم تنفيذه بنظام الشراكة، من المتوقع أن ينتج  1200 طن أمونيا يوميا في المرحلة الأولى يتم مضاعفتها بالانتهاء من المرحلة الثانية، وسيخصص للتصدير فى المقام الأول.