صناعة المعلومات: 100 مليار جنيه فاتورة مشروعات التحول الرقمي للدولة سنويًا
أكد الدكتور حمدي الليثي نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات باتحاد الصناعات المصرية على أهمية استكمال مشروعات التحول الرقمي بمنظومة الخدمات الحكومية وعلى رأسها مشروع رقمنة بطاقات التموين، مشيرًا إلى أن هذه الرقمنة ستحد من أي تلاعب أو فساد في منظومة الحكومة.
وأوضح "الليثي" في تصريحات لـ"الدستور"، أن الدولة تنفق نحو 100 مليار جنيه سنويًا لتطبيق منظومة التحول الرقمي والشمول المالي، مشيرًا إلى نجاح تطبيق المنظومة الرقمية في محافظة بورسعيد ويجري تعميم التجربة تباعًا علي باقي محافظات الجمهورية، موضحًا أن الرقمنة ستؤدي إلى تسريع القرارات الحكومية وتقديم بيانات دقيقة أمام متخذي القرار.
وأشار نائب رئيس الغرفة إلى أن هناك تحديثًا وتطويرًا مستمرًا في منظومة البطاقات التموينية وعدد المستفيدين، وتم بالفعل دمج قواعد بيانات 70 جهة حكومية منها الأحوال المدنية والصحة والتموين والكهرباء والسجل المدني وتكافل كرامة والضمان الاجتماعي والحيازة الزراعية والمرور بهدف معرفة المستحقين للدعم.
وتابع الليثي أنه ما زال هناك تحديات تحتاج إلى مزيد من التعاون المشترك بين الجهات الحكومية، موضحًا أن الرقمنة ستحل جميع هذه التحديات وتؤدي إلى توفير إهدار الدعم بنحو 20 % من القيمة الحالية.
وقال نائب رئيس الغرفة إن تطبيق الفاتورة الإلكترونية الموحدة سيؤدي إلي حماية المستهلكين والحد من أي تلاعب في الأسعار ويصب في مصلحة المواطن ويؤدي إلى تسجيل المعاملة على السيستم مما يؤدي لحصول الدولة على مستحقاتها من ضريبة المبيعات.
وأوضح أن هناك عدة مشروعات تنفذها الدولة لتطبيق منظومة التحول الرقمي تشمل ربط 32.5 ألف مبنى حكومي بكابلات الفايبر ومشروع ميكنة الخدمات الحكومية وأرشفة نحو مليار مستند حكومي ومشروع تحديث وتطوير البنية التحتية للاتصالات ومشروع تطوير مكاتب البريد ومشروع التأمين الصحي الشامل ومشروع عدالة الرقمية ورقمنة الجامعات.
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه الحكومة بضرورة الإسراع في تنفيذ مشروعات الرقمنة، جاء ذلك خلال افتتاحه مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة.
