كيف أعادت الدولة تطوير منظومة التأمين الصحي في مصر؟

شرعت الدولة في تطوير منظومة الصحة في مصر، لاسيما التأمين الصحي والذي جرى العمل على إعادة هيكلته من جديد، لتشمل أعمال التطوير المستشفيات والهيئات الصحية وتدريب الفرق الطبية.

مؤخرًا، أصدر الرئيس السيسي القرار رقم 190 لسنة 2021، بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بـ40 مليون دولار أمريكي.

فيما أعلنت وزارة الصحة أن التأمين الصحي الشامل بدأ تنفيذه في عدد من المحافظات مع بداية 2018، وحتى الآن وصلت تكلفة مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة السويس إلى أكثر من 3.180 مليار جنيه.

محمد البربري، أحد المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الجديد، أوضح أنه من أبناء بورسعيد، وهي أولى محافظات التأمين الصحي اذ شملت المرحلة الأولى من المنظومة الجديدة محافظة بورسعيد، فقد تم تخصيص عدد من الوحدات الصحية موزعة على مدن المحافظة، وذلك بهدف تقديم الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان.

يضيف:"بحكم أنني راجل مُسن أنا وزوجتي فدائمًا نحتاج إلى المتابعة الطبية بشكل دوري، وتعتبر أقرب وحدة للمنطقة السكنية التي نعيش فيها هي طب الأسرة 5000 وحدة، والمعروف عن أطباء هذه الوحد أنهم على قدر عالي من الاحترافية في التشخيص والعلاج".

خصصت الحكومة للمشروع ميزانية بلغت 38.5 مليار جنيه من أجل تجهيز البنية التحتية للمستشفيات والوحدات الصحية.

قُدرت تكلفة تشغيل محافظات المرحلة الأولى 23.03 مليار جنيه مصري، منهم 10.125 مليار جنيه شاملة تكلفة البنية التحتية والتجهيزات الطبية وغير الطبية بالإسماعيلية، و9.625 مليار جنيه لمحافظة الأقصر، أما محافظة جنوب سيناء فقد بلغت تكلفتها 3.28 مليار جنيه.

فاطمة محمد، واحدة من السيدات اللاتي استفدن من التأمين الصحي الجديد، أوضحت انها بعد رحلة طويلة من العلاج والكشف والتردد على الأطباء والمستشفيات، أقبلت للكشف في إحدى وحدات التامين الصحي بعد التسجيل في المنظومة الجديدة للتأمين الصحي خاصةً بعدما تم تعميم المنظومة في عدد كبير من الوحدات الصحية حتى تغطي احتياجات الحالات المرضية.

وعن إجرارات الكشف والعملية بالتأمين الصحي تقول فاطمة:"بعد انجاز إجراءات التحويل والكشف والتجهيز لعمل القسطرة الخطوات كانت سريعة وسهلة واخدت معاد للقسطره بعد الكشف مباشرةً".

وتابعت"لأن مثل هذه العمليات لا تحتمل أي تأخير أو انتظار لأن من الممكن ان تتأثر الحالة الصحية سلبًا، وهذا ما تم مراعاته جيدًا خلال إنجاز أوراق التحويل والعملية".