مجهودات الدولة في «إسكان الروضة».. البحر الأحمر خالية من العشوائيات غير الآمنة

جهود مكثفة تبذلها الدولة المصرية للحفاظ علي مواطنيها من اقصي الجَنُوب إلى اقصي الشمال، ما بين مشروعات طرق وبناء مدن جديدة وأعمال تطوير لبنية تحتية ومشروعات قومية، ليأتي الموعد لمحافظة البحر الأحمر أن تصعد إلى قطار التنمية والتطوير، برؤية حقيقية بإنشاء مجمعات صناعية ومجموعة من الطرق الرئيسية، وآخرها مشروعات إسكان بديل العشوائيات التي من خلالها ستعلن الحكومة المحافظة خالية من العشوائيات غير الآمنة.

حيث شهدت محافظة البحر الأحمر طفرة في عملية بناء الوحدات السكنية بديل العشوائيات بعدة مناطق بمدن “الغردقة، ورأس غارب، وسفاجا، والقصير”، تحت مسمي مشروع الروضة لتطوير العشوائيات، حيث شملت المرحلة الأولى من مشروع الروضة بمدينة الغردقة إنشاء 1705 وحدات سكنية، بتكلفة 966 مليون جنيه، موزعة بواقع 850 وحدة بمدينة الغردقة بتكلفة 306 ملايين جنيه، و545 وحدة في رأس غارب بتكلفة 446 مليون جنيه، و234 وحدة في سفاجا بتكلفة 105 ملايين جنيه، إضافة إلى 76 وحدة في القصير، بتكلفة 39 مليون جنيه.

 مدير مشروع الروضة لتطوير العشوائيات بالبحر الأحمر: قريبًا الرئيس سيعلن المحافظة خالية من العشوائيات غير الآمنة

من جانبه أعلن المهندس أحمد سيد، مدير مشروع الروضة لتطوير العشوائيات بمحافظة البحر الأحمر، أن المشروع جري تنفيذه على مرحلتين، وجرى الانتهاء من المرحلة الأولى مشيرًا إلى انه بنهاية العام الجاري سيتم إعلان المحافظة خالية من المساكن العشوائية الخطرة.

وأوضح مدير مشروع تطوير العشوائيات بالبحر الأحمر في تصريحات سابقة له، أن المرحلة الثانية من المشروع تتكون من 2000 وحدة بواقع1500 وحدة في شلاتين، و500 وحدة في حلايب بتكلفة 800 مليون جنيه، لافتًا إلى أن الهدف من المشروع نقل المواطنين من المناطق العشوائية، وداهمة الخطورة لمناطق أخرى إسكان بديل.

 وصف وحدات بديل العشوائيات بالبحر الأحمر

وجاءت مساحة الوحدات بديل العشوائيات في الغردقة بواقع 90 مترًا للوحده وهي 3 غرف، وصالة، وحمام ومطبخ، حيث جرى تشطيبها كما يجري في شقق الإسكان الاجتماعي، بينما مساحة الوحدات في الجَنُوب 300 متر منها 70 متر للمنزل و230 فناء سماوي، إلى جانب توافر ملعبين خماسي وسوق خدمي بمشروعي  الروضة في الغردقة وسفاجا وغارب.

وتستمر محافظة البحر الأحمر وجهاز التعمير في إنشاء عدد من المشروعات بمدن المحافظة المختلفة لتوفير وحدات إسكان اجتماعي واقتصادي وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة من خلال طرح كراسات الشروط أمام المواطنين بأسعار رمزية.