برلمانية تطالب الحكومة بتقديم تشريع لتقنين أوضاع «التوكتوك»
تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأحد المقبل، طلب مناقشة عامة تقدمت به النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، وذلك لتقنين أوضاع "التوكتوك" بما يحقق السلامة والأمان للمواطنين في ظل الزيادة الملحوظة للحوادث والعمليات الإجرامية المرتكبة باستخدام "التوكتوك".
وقالت النائبة ميرفت عازر، في تصريحات لـ" الدستور"، إنه لا يمكن غض الطرف عن أزمة انتشار التوكتوك وما يسببه من فوضى مرورية، وزيادة معدلات الجريمة المرتكبة بواسطته ، حيث تستغل العناصر الإجرامية، أنه لا يمكن الاستدلال على التوكتوك فلا توجد لوح معدنية ولا رخص، ولا أية بيانات يمكن الاستدلال بها عن صاحب المركبة أو قائدها ، كما لا يخضع قائدها لاختبار قيادة ويكون في الغالب دون السن القانونية، ولايعلم طبيعة قواعد المرور ، فنجد توكتوك يسير عكس الاتجاه في الشوارع الرئيسية مما يربك حركة المرور .
وأضافت عازر، أن كل هذه الأسباب تستدعي من الحكومة اتخاذ إجراءات واضحة ومحددة لتقنين التوكتوك بإصدار تشريع يحدد ضوابط ترخيصه وإخضاع السائقين لاختبارات قيادة مثل التى تجريها إدارات المرور لقائدي السيارات كما يجب أن يحدد خطوط سير معينة للتوكتوك فلا يمكن السماح بسيره على الطرق السريعة ولا التنقل به بين المدن أو بين القرى والمدن، ولا في الشوارع الرئيسية خاصة في المدن حفاظًا على الشكل الجمالي .
وطالبت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بالتقدم بمشروع قانون لمجلس النواب لتقنين وترخيص مركبات التوكتوك حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين، مؤكدًة أن التقنين سيصب في مصلحة جميع الأطراف فالدولة ستأخذ حقها ، وصاحب التوكتوك أيضًأ سيحميه ترخيص مركبته من السرقة، وسيجعله يسير مطمئنًا ويحقق كذلك الأمن للمواطنين، حيث سيحد تقنين التوكتوك من الجرائم المرتكبة بواسطته، وستنظم خطوط سيره وبالتالي تضبط حركة المرور.
