وزير البيئة اللبناني يدعو لمزيد من التعاون والمبادرات والدعم العربي لبلاده

دعا وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين إلى المزيد من التعاون والمبادرات المشتركة والدعم لبلاده سواء على المستوى الثنائي مع الدول العربية الشقيقة أو ضمن عمل عربي مشترك ترعاه جامعة الدول العربية.

وقال ياسين- في كلمته اليوم الخميس أمام أعمال الدورة الـ32 لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شئون البيئة بمقر الجامعة العربية برئاسة مصر- إن الدعم العربي للبنان هو المراد، مشيرًا إلى القرار الصادر عن مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته الأخيرة والذي يدعو المجالس الوزارية والمنظمات العربية إلى اتخاذ القرارات والتوجهات اللازمة لدعم لبنان في جهودها لمواجهة تحديات زيادة الفقر المتعدد الأبعاد.

وذكر ياسين الجامعة العربية بمطالبة لبنان المستمرة، بحث الأمين العام للأمم المتحدة لتنفيذ القرارات المتتالية الصادرة عن الجمعية العامة منذ العام 2006 وحتى الآن والتي تلزم إسرائيل بدفع التعويض الفوري عن الأضرار التي لحقت بلبنان جراء التسرب الذي تسبب به عدوانها عام 2006 والتي بلغت 856.4 مليون دولار أمريكي.

وأشار إلى أن الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وذهب ضحيته المئات ودمر أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية ومرفئها، أصاب اللبنانيين في صميمهم ليزيد من تضخم الأزمات العميقة في لبنان من أزمات اقتصادية ومالية تأثرت بأزمات المنطقة المشتعلة إلى جانب استضافتها لمئات الآلاف من اللاجئين، وهي أزمات تضاعفت مع انتشار جائحة كورونا وتضخمت مع التأزم السياسي في البلاد.

وأكد أن الأزمات مع تعددها وتعاظمها لم تفقد اللبنانيين العزيمة، منوهًا بأنه منذ اليوم الثاني بعد الانفجار الكبير في مرفأ بيروت ودون تخطيط مسبق لكن بتصميم وعزم، انطلق الآلاف من اللبنانيين واللبنانيات وكذلك المقيمين من لاجئين ومهاجرين إلى مساعدة المصابين وإيواء المتضررين ورفع الركام الناجم عن الانفجار.

وأضاف أنه العزم ذاته الذي انطلقت منه حكومتنا لإنقاذ البلد والبدء بمسار التعافي وهو مسار ليس سهلا ولا بالقصير، لكنه الطريق الوحيد لإنقاذ لبنان، مشددًا على أن هذا الإنقاذ بحاجة لاحتضان عربي دائم، لم تترددوا بالقيام به ولا من الوقوف إلى جانب لبنان. 

وأشار إلى أنه تم إطلاق ورشة خلال الأسابيع الماضية لمقاربة القضايا البيئية ضمن استراتيجية شاملة للتنمية المستدامة، مبنية على أسس التعافي الأخضر، حيث تهدف لبنان إلى تحقيق النهوض المجتمعي والتعافي الاقتصادي من دون الإخلال بالأنظمة البيئية، ومن خلال توجهات استراتيجية لكل القضايا المتداخلة وذلك بمشاركة المجتمع المدني والجامعات والقطاع الخاص.

ولفت إلى أن تنفيذ الخطط الطارئة المطلوبة والإجراءات الملحة، وهي كثيرة من إدارة سليمة للنفايات الصلبة وصولًا للحفاظ على التنوع البيولوجي وما بينهما من معالجة تلوث المياه وتعزيز النزاهة في قطاعات استخراج الموارد الطبيعية للخروج من الأزمة الحالية يأتي ضمن هذه الرؤية الاستراتيجية المتكاملة.

وأكد أنه سيتم إيلاء أهمية قصوى لوضع البنى التحتية والمؤسساتية لإنتاج الطاقة المتجددة وتوطين التكنولوجيا الصديقة للبيئة، وذلك من ضمن التوجه نحو دعم "الاقتصاد الأخضر".