بينها أمريكا وإيطاليا.. سر ارتفاع الصادرات المصرية لأكبر خمس أسواق عالمية

انتصار جديد حققته مصر رغم جائحة فيروس كورونا الذي يمكن القول أنها أصبحت أمر واقع لابد من التعايش معه، حيث  كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن صادرات مصر لأكبر 5 أسواق عالمية ارتفعت  بنسبة 75.5%، لتسجل 5.9 مليار دولار خلال أول 7 أشهر من العام الحالى 2021 مقابل 3.3 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 2.5 مليار دولار.

وجاءت الولايات المتحدة الأمريكية جاءت فى المرتبة الأولى بين دول العالم الأكثر استقبالًا للصادرات المصرية بقيمة 1.359 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 864.2 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت نسبتها 495 مليون دولار بنسبة 57.3%.

برنامج الإصلاحات الهيكلية ودعم المستثمرين

وعلق الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على هذا النجاح الجديدة قائلًا إن  الدولة حاليًا تنتهج فلسفة تعتمد على تنمية مواردها في كافة القطاعات وهو ما يصب بالإيجاب على زيادة حجم الصادرات، خاصة مع تطبيق المرحلة الثانية للإصلاحات الهيكلية والتي تتركز محاورها في قطاع الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ لزيادة مساهمة مساهمة تلك القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق المستهدف من معدلات النمو المتوقع أن تصل إلى 5.4% في العام المالي الحالي.

وأوضح أبو زيد، في تصريح لـ"الدستور"، أنه بالإضافة إلى ذلك اتخذت الدولة إجراء ساعد بشكل كبير وكان له الدفعة الأكبر في زيادة حجم الصادرات وهو برنامج دعم الصادرات الجديد؛ وهو الذي أطلقته الحكومة خلال الفترة الأخيرة ومدته ثلاث سنوات، هدفه زيادة حجم الصادرات من 20 إلى 25%.

وأضاف أن هذا من خلال توفير الحوافز للمستثمرين وكان آخرها زيادة الدعم الموجه للشحن الجوي من 50 إلى 80%، وهو القرار الذي صدر على هامش مؤتمر مديري هيئات الاستثمار الإفريقية الذي عقد في شرم الشيخ في الفترة الماضية، وهو كان له تأثير كبير على زيادة حجم الصادرات.

وذكر أبو زيد أن ذلك بالإضافة إلى استراتيجية تعميق التصنيع المحلي فالدولة مهتمة بزيادة المنتج المحلي مقابل المكون الأجنبي للتقليل من حجم الواردات وإعطاء مساحة أكبر للشركات والصناعات الوطنية كي تزيد من إنتاجها وتتوسع في استثماراتها وبالتالي تغطي احتياجات السوق المحلي ويكون عندها فائض توجه نحو التصدير.

واستكمل أنه بالإضافة لذلك أيضًا الدولة مهتمة بفتح قنوات جديدة ومنافذ تطبيقية جديدة مع إفريقيا وأوروبا وهو التوجه الذي يتفق مع القيادة السياسية في تحركاتها الخارجية والجولات الخارجية من خلال المجموعة الاقتصادية المعنية بعرض الفرص الاستثمارية لفتح أسواق جديدة مع الدول التي يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارتها.

وعن الصناعات المحددة التي قادت عملية نمو حجم الصادرات المصرية، أشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إلى أن خلال التحليلات الصادرة كانت المحاصيل الزراعية هي القائدة في عملية الزيادة يليها الصناعات الغذائية ثم الصناعات الهندسية.

وتابع: ولكن الصادرات الزراعية كان لها النصيب الأكبر في هذا الارتفاع وهو ما ظهر جليًا خلال عام جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن اختراق أسواق جديدة لم تصلها المحاصيل المصرية وذلك بعد توقف الكثير من الدول في شبه إغلاق تام لتقليل مخاطر الجائحة.

واستطرد أن المستهدف هو الوصول إلى 50 مليار دولار من حجم هذه الصادرات وعلى المدى البعيد المستهدف الوصول إلى 100 مليار دولار وهو توجيه من الرئيس السيسي والحكومة في دعم وتحفيز الصناعة المصرية بحيث تقدم كل سبل الدعم والتيسيرات الخاصة للمستثمرين كي يتمكنوا من التوسع في استثماراتهم وزيادة حجم انتاجهم الموجه للتصدير كي نحدد الرقم الذي تسعى الدولة للوصول له.

وجاءت إيطاليا في المرتبة الثانية بصادرات مصرية بلغت قيمتها 1.328 مليار دولار خلال السبعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 830.8 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 497.4 مليون دولار بنسبة 59.9 مليون دولار، يليها الهند والتى ارتفعت الصادرات المصرية إليها بنسبة 90% لتصل لـ 1.234 مليار دولار لال السبعة أشهر الأولى من 2021 مقابل 649.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 584.3 مليون دولار.

جودة المنتجات المصرية ومطابقتها للمواصفات العالمية

واتفق معه الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، والذي قال إن بعض الصناعات المصرية استطاعت أن تقفز ويكون لها أسواق جديدة عالمية بزيادة حجم المنتجات المصرية المصدرة لها وزيادة عدد المنافذ لها داخل هذه الأسواق هو شيء جيد يحسب للصناعة المصرية التي أصبح يفتح أمامها أسواق جديدة لم تشهدها من قبل وهو ما ينعكس كذلك على زيادة عدد المستهلكين للمنتجات المصرية الراجع لجودتها.

وأوضح الشافعي، في تصريح لـ"الدستور"، أن قدرة الصادرات  سواء الزراعية أو الصناعية على مطابقة المواصفات واختراقها هذه  الأسواق العالمية يرجع إلى توجيهات القيادة السياسية والسياسات المتبعة في تطبيق المواصفات القياسية المطلوبة.

وأشار إلى أن زيادة الصادرات وتوجه مصر لعمل ترشيد الواردات وزيادة تحفيز لكافة الصناعات المتاحة كي تكون بديلة للواردات  وتقل الاعتماد عليها، وإنتاج المنتجات التي أصبح يمكن تصنيعها محليًا كل هذا يصب في تقليل العجز في الميزان التجاري عما كان عليه في السابق، ومن خلال هذا النهج القويم يقل العجز في الميزان التجاري المصري كي تقفز الصادرات ويكون الميزان إيجابي أو موجب.