سقوط طائرة تدريب بالبحر في لبنان

كشفت وسائل اعلام محلية، اليوم الأربعاء، عن سقوط  طائرة تدريب تابعة للنادي اللبناني للطيران في البحر، قبالة ساحل منطقة حالات شمالي بيروت.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن شخصين كانا على متن الطائرة، فيما تمشط الفرق المختصة منطقة سقوطها للبحث عن الحطام، إضافة إلى ناجين أو ضحايا.
وأجرى رئيس الوزرء نجيب ميقاتي اتصالا بقيادة الجيش، وطلب إرسال طوافة للمساعدة في عملية البحث عن الطائرة وراكبيها، كما طلب استنفار القوات البحرية في مهمة البحث والإنقاذ.

وتابع وزير الداخلية بسام المولوي الحادث، وأعطى توجيهاته للدفاع المدني لتكثيف عمليات البحث والإنقاذ في الموقع، كما أوعز إلى قوات الأمن المشاركة في العملية.

والطائرة التي سقطت في البحر من نوع "سيسنا"، وكانت تنفذ رحلة تدريبية فوق منطقتي جبيل وجونيه شمالي بيروت.

شدد رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، يوم الأربعاء، على ضرورة محاسبة المسؤولين الذين لهم علاقة بانفجار مرفأ بيروت.

وأضاف ميقاتي، في مقابلة، أن الدستور اللبناني يقضي بأن تتم محاكمة الرؤساء والوزراء أمام محكمة خاصة، قائلا إن الطبقة السياسية مسؤولة عن الوضع الذي وصلت إليه البلاد.
وصرح رئيس الحكومة اللبنانية، بأنه يؤكد على مصداقية المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، لكنه استدرك قائلا إن هناك "فرقا بين الشعبوية وتطبيق الدستور".
وأشار ميقاتي، إلى أن الحكومة ستساعد أهالي ضحايا مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس 2020، وكانت له تبعات وخيمة على البلاد.
وقال إن هناك مخططا لإعادة بناء مرفأ العاصمة بيروت الذي كان بمثابة شريان رئيسي لاقتصاد البلاد المتأزم، ثم تحول إلى أنقاض.

ولدى حديثه عن الأزمة الاقتصادية، قال ميقاتي إنه لا قدرة للحكومة على شراء الوقود بالدولار لتشغيل معامل الكهرباء وتأمين التيار الكهربائي.
وأوضح أن مصرف لبنان وافق ععلى تقديم قرض للحكومة، وهو ما سيساهم في تحسين إمدادات الكهرباء خلال الأشهر القادمة.
وتابع رئيس الحكومة اللبنانية قائلا "يهمنا استخراج النفط والغاز"، مشددا على أن التنازل عن حدود البلاد أمر غير وارد.

وأورد ميقاتي أن ثمة آمالا كثيرة معلقة على صندوق النقد الدولي حتى يساعد لبنان، لكن ذلك ليس كافيا.

وتشترط مؤسسات دولية أن يلتزم لبنان بتنفيذ حزمة من الإصلاحات، على رأسها محاربة الفساد، حتى تقدم له مساعدات تخفف وطأة الأزمة الحالية.