أوساط تونسية ترفض إشراك «النهضة الإخوانية» في الحوار الوطني المرتقب

يستعد الرئيس التونسي قيس سعيد، لاطلاق حوارا وطنيا لبلورة خارطة طريق لادارة المرحلة المقبلة في البلاد، وذلك بعد استكمال المسار الحكومي وإعلان رئيسة الوزراء نجلاء بودن عن أعضاء فريقها الوزاري، وسط تساؤلات حول إشراك الأحزاب والمنظمات من عدمه في الحوار.

وكان الرئيس التونسي قد أكد، أمس الاثنين، أن "الحوار الوطني سيكون حقيقياً وصادقاً"، مشدداً على ضرورة "تشريك الشباب من كل جهات البلاد فيه"، من أجل "استكمال الثورة وحركة التصحيح"، وفق قوله.

من جهته، أكد الأمين العام لـ"حركة الشعب" زهير المغزاوي، على "أهمية الحوار الوطني في استكمال إنقاذ البلاد من منظومة عبثت طيلة عشرية بمقدرات الشعب التونسي".

الدعوة  استبعاد "حركة النهضة" من الحوار الوطني

ودعا إلى إشراك المجتمع المدني والمنظمات والأحزاب الداعمة لمسار 25 يوليو" في الحوار، في إشارة إلى استبعاد "حركة النهضة" منه، و وذلك في  تصريحات لقناة العربية

وحول أجندة الحوار المرتقب قال "المغزاوي"، إن ثلاثة محاور رئيسية يجب أن تكون على طاولة الحوار وهي: تغيير النظام السياسي، وإعادة النظر في المنظومة الانتخابية برمتها بما فيها القانون الانتخابي، إلى جانب مراجعة المنوال التنموي بالبلاد.
وكانت أحزاب داعمة لسعيّد قد دعت إلى استبعاد "حركة النهضة" وحلفائها ("قلب تونس" و"ائتلاف الكرامة") من الحوار المنتظر، وذلك على خلفية رفضها للتدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي، إلى جانب تحمّلها مسؤولية الأزمة السياسية الحالية بالبلاد.

في المقابل، يعتبر مراقبون أن حظوظ إشراك الأحزاب والمنظمات في الحوار المرتقب ضئيلة، في ظل تأكيد الرئيس في أكثر من مناسبة على ضرورة أن يكون الحوار "مختلفاً عن حوار 2013 الذي أدارته أربع منظمات وطنية، مرجحين توجهه لحوار مباشر مع الشعب من خلال مجالس شبابية.