البنك الأوروبي: ملتزمون بتمويل مشروعات القطاعين الحكومي والخاص في مصر

قالت الدكتورة هايكه هارمجارت، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن البنك ملتزم باستمرار العمل المشترك لتمويل المشروعات للقطاعين الحكومي والخاص لدعم جهود التنمية في مصر.

كما وجهت الشكر لوزارة التعاون الدولي على استمرار العمل والتنسيق مع الجهات الوطنية المشاركة في إعداد الاستراتيجية لتوحيد الرؤى، ووضع استراتيجية تلبي كافة التطلعات وتعزز التنمية في مصر.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الجولة الختامية للمشاورات التي تديرها الوزارة بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية، لإعداد الاستراتيجية القطرية الجديدة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2021-2026.

وتناولت وزيرة التعاون الدولي، نتائج الشراكات المؤثرة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدعم تنفيذ المشروعات الحكومية وكذلك القطاع الخاص، موضحة أن إجمالي استثمارات البنك منذ بدء عمله في مصر تتجاوز 7.7 مليار يورو دعمت تنفيذ 143 مشروعًا، أكثر من 75% منها للقطاع الخاص، كما أن التمويلات الإنمائية التي وجهها البنك للقطاع الخاص خلال العام الجاري تبلغ نحو 288.3 مليون يورو، عززت التنمية في قطاعات الطاقة المتجددة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والزراعة والخدمات والتصنيع وغيرها من القطاعات.

وتطرقت «المشاط»، إلى جهود مطابقة التمويلات الإنمائية ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، ومن بينها التمويلات الخاصة بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بما يوضح الرؤية والخطوات المستقبلية فيما يتعلق بالشراكات الدولية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض مسئولو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مؤشرات  الاقتصاد الكلي المصري الذي نجح في تحقيق نمو إيجابي خلال العام الماضي بنسبة 3.6% رغم تداعيات جائحة كورونا، ما يعكس الصمود والمرونة التي اتسم بها الاقتصاد في مواجهة تأثيرات الجائحة.

 وأوضحوا أن الاستراتيجية القطرية الجديدة تستهدف تعزيز العمل على مستو 3 محاور عامة الأول تحقيق اقتصاد أكثر شمولية لمجتمع الأعمال والشباب والمرأة، والثاني تسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر بما يحقق الأمن الغذائي ورفع المهارات والقدرات لجذب الاستثمارات في التكنولوجيات الجديدة والتوسع في الطاقة المتجددة، والمحور الثالث هو تعزيز التنافسية من خال النمو من خلال تعزيز مرونة وصمود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم توسعاتها.

كما عرض ممثلو الوزارات والمؤسسات الحكومية المشاركة استفساراتهم وأولوياتهم القطاعية بشأن الاستراتيجية الجديدة، وتصوراتهم عن أطر العمل المشترك خلال الفترة المقبلة، في إطار اختصاصات كل جهة.

وتأتي المفاوضات بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بشأن الاستراتيجية الجديدة، عقب إقرار استراتيجية البنك، على مستوى كافة دول العمليات، والتي تقوم على ثلاثة محاور أساسية وهي: المحور الأول: دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية؛ المحور الثاني: تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين؛ المحور الثالث: التحول الرقمي.

جدير بالذكر أن مصر جاءت على رأس قائمة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالي استثمارات البنك في المنطقة، كما كانت مصر أكبر دولة عمليات في عامي 2018 و2019، وتسجل المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والبنك خلال عام 2021 نحو 1.6 مليار دولار.