رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الفاينانشيال تايمز: على الحكومة الإثيوبية السماح لوسائل الإعلام بالدخول لتيجراى

تيجراى
تيجراى

ناشدت صحيفة الفاينانشيال تايمز الأمريكية الحكومة الإثيوبية بالسماح لوسائل الاعلام العالمية للدخول وتغطية الأحداث في تيجراي في شمال أثيوبيا.

 

ويأتي هذا فيما اتهمت الحكومة الإثيوبية السبع موظفين الأممين الذين طردتهم الأسابيع الماضية بأنهم يتدخلون في شئون أثيوبيا الداخلية ويعملون لصالح جبهة تحرير تيجراي.

 

ووفقا للصحيفة:إذا شعرت الحكومة الإثيوبية الحالية بأن المراسلين يتعرضون للخداع من قبل الدعاية من حكومة تيغراي ، فإن الإجابة بسيطة: وهي السماح للصحفيين الدوليين بالدخول إلى تيجراي والسماح لهم بتحديد الحقائق الموضوعية لأنفسهم. 

 

ونددت الصحيفة الامريكية بمنع الحكومة الإثيوبية وسائل الاعلام العالمية من الدخول لمنطقة تيجراي، وأكدت أن هذا الرفض الأثيوبي بهدف إخفاء الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها القوات الحكومية ضد عرقية تيجراي لاسيما وأن  خدمات الإنترنت والاتصالات والخدمات المصرفية في تيغراي  مازالت مقطوعة.

 

ويأتي قطع هذه الخدمات الأساسية في الوقت الذي يتعرض فيه أطفال وأمهات تيجراي وبقية السكان  في تيجراي بشكل عام للإبادة الجماعية الصامتة بسبب المجاعة التي صنعتها الحكومة الإثيوبية.

 

ووفقا للصحيفة فإن حتى الأفراد من عرقية تيجراي ويمتلكون ما يكفي من الأموال يعتمدون على  المساعدات الغذائية القليلة التي يمكنهم الحصول عليها حيث تم حرمانهم من الوصول إلى حساباتهم المصرفية.

 

وفي سياق منفصل، دعا البرلمان الأوروبي إلى وقف الأعمال العدائية الناتجة عن النزاع في إثيوبيا والنظر في إمكانية فرض عقوبات على إثيوبيا في حالة استمرار العنف في إقليم تيجراي بأقصى شمال البلاد، حسبما أفادت صحيفة "نوتيمريكا" الإسبانية.

 

وأصدر أعضاء البرلمان الأوروبي بيانا، دعوا فيه الحكومة الإثيوبية إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى أقليم تيجراي من أجل مساعدة السكان المتضررين من المجاعة، مشددا على ضرورة "الإعادة الفورية للنظام الدستوري في إثيوبيا ووضع آلية لمراقبة وقف إطلاق النار".

 

وحذر البيان من التدهور السريع للوضع الإنساني في مختلف أنحاء شمال إثيوبيا، لا سيما بعد أن امتنعت عدة اقاليم عن التصويت في الانتخابات الأخيرة، مناشدة جميع السلطات المحلية والوطنية لـ"إنهاء الحصار الإنساني في تيجراي وإمداد المنطقة بالإمدادات اللازمة مثل المواد الغذائية والبنزين". 

 

وأضاف البيان: "الحكومة الإثيوبية مسئولة عن سلامة وحماية اللاجئين والمشردين داخليا في أراضيها"، مشيرا إلى أن السلطات تسعى لاستهداف المدنيين في تيجراي في إطار النزاع القائم، ومتورطة في العديد من الجرائم التي ترتكب ضدهم، بما في ذلك جرائم العنف الجنسي والاغتصاب ضد النساء والفتيات.