لا للتنمر على الأشخاص ذوى الإعاقة
تنص المادة ٨١ من الدستور المصرى على «تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص والأقزام، صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم جميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين، إعمالًا لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص».
وفى المادة ٨٠ الخاصة بالطفل تتضمن المادة كفالة الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة واندماجهم فى المجتمع.
لقد اهتمت دول العالم فى السنوات الأخيرة بالأشخاص ذوى الإعاقة وحقوقهم الإنسانية فى حياة ميسرة وآمنة، واهتمت الدولة المصرية، أيضًا فى الفترة الأخيرة، بحقوق ذوى الإعاقة، وتمت مناقشة قوانين خاصة بهم وبحقوقهم فى السكن والعمل والصحة والتعليم وإدماجهم فى المجتمع وتنمية مواهبهم وقدراتهم الفنية والرياضية، كما أطلقت الدولة عام ٢٠١٨ عامًا لذوى الإعاقة.
وبالنسبة لمشاركتهم فى الحياة العامة والسياسة نصت المادة ٢٤٤ من الدستور المصرى فى الفصل الثانى الأحكام الانتقالية من الباب السادس الخاص بالأحكام العامة والانتقالية على «تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، تمثيلًا ملائمًا»، وبالفعل تم تمثيل الأشخاص ذوى الإعاقة فى مجلس النواب الماضى والحاضر، كما تم إنشاء المجلس القومى لشئون الإعاقة وفقًا للمادة ٢١٤ من دستورنا، والتى تنص على إنشاء المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة.
وفى السنوات الأخيرة اهتم مجلس النواب والمجلس القومى لشئون الإعاقة والمجلس القومى لحقوق الإنسان ومعها عدد من منظمات المجتمع المدنى بالقضايا الخاصة بحقوق ذوى الإعاقة.
طالعتنا الصحف اليومية فى يوم الثلاثاء الموافق ٥ أكتوبر ٢٠٢١ بخبر عن موافقة مجلس النواب على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس لتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، والذى يهدف إلى تغليظ عقوبة التنمر قِبل الأشخاص ذوى الإعاقة، وأحيل إلى مجلس الدولة لمراجعته، ولقد جاء المشروع مسايرًا للمادة ٣٠٩ مكرر «ب» من قانون العقوبات التى جرَّمت التنمر بصفة عامة أيًا كان المجنى عليه، ويهدف التعديل إلى «تشديد العقوبة إذا وقعت على ذوى الإعاقة ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته، أو ممن لهم سلطة عليه، أو كان مُسلَّمًا إليه بمقتضى القانون بموجب حكم قضائى، أو كان خادمًا لدى الجانى، مع مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين، وذلك لمواجهة ظاهرة التنمر».
وقال النائب «إن سبب التقدم بمشروع القانون معاناة ذوى الإعاقة من التنمر قِبلهم»، مشيرًًا إلى أن السوشيال ميديا مليئة بمئات من المشاهد القاسية التى تكشف عن تنمر مما يسبب مشاكل نفسية تصل فى بعض الأحيان للانتحار.
ورغم كل ما يسعى إليه المجتمع لتحسين أوضاع ذوى الإعاقة نجد من يتعمد الإساءة والإهانة إليهم بنشر عدد من الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى تسىء لذوى الإعاقة البصرية، مما تسبب فى غضبهم وغضب ذويهم وغضب المصريين جميعهم وأبدوا تضامنهم مع ذوى الإعاقة ضد من تنمر بهم وأساء الأدب والاحترام للإنسان الذى كرمه الله سبحانه وتعالى، وبالطبع أدى ذلك لتحرك ذوى الإعاقة البصرية بالتقدم بمذكرة للنائب العام المصرى تطالب بالتحقيق مع من أساء إليهم وتقديمه للمحاكمة، وفى نفس الوقت استضاف الإعلامى الأستاذ خيرى رمضان فى برنامجه مساء القاهرة على قناة القاهرة والناس الأستاذ طارق سيد، وهو من ذوى الإعاقة البصرية ليوضح مدى الإهانة التى وجِّهت لهم، ويوضح أن المذكرة التى قدمها النائب السابق على مقاعد ذوى الإعاقة الأستاذ خالد حنفى وصلت إلى نيابة الدقهلية وهى الجهة التى يتبعها المهندس الذى أساء لذوى الإعاقة البصرية، بل من وجهة نظرى أساء لكرامة الشعب المصرى كله.
إننى أهيب بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، والمجلس القومى لذوى الإعاقة التضامن، ودعم هذه القضية ومتابعتها حتى تعود الحقوق إلى أصحابها؛ لنصل إلى مجتمع يعيش فى سلام وأمان واستقرار مجتمع يقوم على المواطنة وقبول الآخر والتعايش مع المختلفين معنا، والتعاون معًا لبناء مستقبل يحمل الخير والتقدم لأولادنا وأحفادنا.
وإننى أناشد للمرة المائة بعد الألف سرعة إنشاء مفوضية عدم التمييز للقضاء على العنف والتنمر والتمييز الواقع ضد العديد من الفئات فى مجتمعنا، وسرعة إصدار القوانين التى تُغلِّظ العقوبات ضد جرائم التمييز، مثلما تنص وتنادى به المادة ٥٣ من الدستور، والتى تُجرم التمييز وتلزم الدولة بإنشاء مفوضية عدم التمييز.
