برلمانية: سأعد وأراجع التشريعات التي تجرم البناء على ضفاف النيل والمساس بالحدائق
قالت النائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن أجندتها التشريعية لدور الإنعقاد الثانى تتضمن إعداد ومراجعة التشريعات التى تجرم البناء على ضفاف النيل مع ضرورة ملحة لإزالة جميع المنشآت والنوادى المقامة على ضفاف النيل حاليا وتنفيذ قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بذلك فى مدة أقصاها 6 أشهر.
وأضافت أن الأجندة تضمنت إعداد تشريع لتجريم المساس بأى أشجار أو حديقة سواء كانت أثرية أو تاريخية أو مساحة خضراء، وتجريم المساس بالفلل والقصور التاريخية والمساجد والكنائس والمعابد التاريخية والأثرية ، وأن يقتصر دور الدولة بأجهزتها التنفيذية بالرعاية والصيانة والتجميل فقط ولا يملكون البيع أو التطوير.
وكانت عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد عقدت اجتماعًا مع العديد من نائبات مجلس النواب وأعضاء جمعية الزمالك والعديد من المهتمين بالشأن العام، بهدف التشاور مع المجتمع المدني بخصوص حديقة الأسماك والمنشأت والنوادي المقامة على ضفاف النيل، ودارت المناقشة حول حديقة الأسماك الأثرية التاريخية التى تملك إدارتها وزارة الزراعة ووزارة الآثار التى تتحمل المسؤولية وسلامة الآثار.
- بحث جدوى إزالة الدولة للمقابر وموقفها تجاه الأثرية والتاريخية منها
ودار الحوار بعد ذلك حول جدوى إزالة الدولة للمقابر وموقفها تجاه المقابر الأثرية والتاريخية، وكيفية تعامل النواب والمجتمع المدنى تجاه هذه القضية.
بعد الاجتماع توجهت النائبة سميرة الجزار مع مستشارها البرلمانى الى حديقة الأسماك لنقل الصورة الواقعية وحالة الحديقة للمواطنين، واستقبل مدير الحديقة النائبة ومرافقتها فى جولة تفقدية للحديقة .
وأكدت النائبة أن الحديقة لا تحتاج سوى القليل من الإنفاق والرعاية لتصل لرونقها مع تشغيل مواتير سحب الماء المعطلة، والموجودة فى الكشك الأثرى لتوفير المياه وانتعاش النباتات والنجيلة مع إضافة أنواع أخرى من الأسماك الزينة التى تعيش فى المياه العذبة.
وأضافت الأجمل فى الحديقة بساطتها وذكرياتنا فيها، وفي السينما المصرية وروعة تصميمها وأشجارها النادرة العملاقة، لافتة إلى أن رسم دخولها ما زال بخمسة جنيهات.
