اتحاد المستثمرين يشيد بجهود الحكومة فى تنمية سيناء

قال الدكتور محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن محافظة سيناء شهدت اهتماما كبيرا من القيادة السياسية، من حيث إعادة تعميرها، وإنشاء المشروعات التنموية والقومية والجامعات والمدارس على أرضها.

وأضاف هلال في تصريح، لـ"الدستور"، أن هناك عددا كبيرا من المشروعات التي تم تنفيذها على أرض الواقع منها خاص بالقطاع الصناعي، والزراعي، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير محطة مياه بحر البقر التي ساهمت بشكل كبير في النشاط الزراعي بالمنطقة، مما أدى إلى توفير عدد كبير من فرص العمل للسكان.

وتابع رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أنه تم إنشاء مدن جديدة فضلاً عن مشروعات البنية التحتية التي ساهمت في ربط سيناء والعمل على قربها من باقي المحافظات المصرية، من خلال شبكة الطرق العظيمة المتمثلة في الأنفاق والكباري الجديدة.

وأشار الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إلى أن كل هذا النجاح الاقتصادي والأمني له نتائج عظيمة على المستوى السياحة، سواء كانت سياحة خارجية أو داخلية.

جدير بالذكر أن الحكومة المصرية تعمل في الوقت الحالي على السعي لتركيز جهودها نحو تحقيق التنمية المستدامة لمشروعات التنمية، وذلك بهدف إطلاق إمكانات المجتمعات وتنميتها من خلال زيادة النشاط الزراعي، بالإضافة إلى تنويع مصادر الدخل.

ويعد الاستثمار في رأس المال البشري، السبيل الوحيد نحو تحقيق تعافي المجتمعات بصورة أفضل، وهذا ما تعمل عليه وزارة التعاون الدولي في خطتها التنموية لتحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وخلال الفترة الماضية قامت وزارة التعاون الدولي بعدة جهود لتنمية سيناء من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث قام الصندوق الكويتي للتنمية بتمويل مشروعات في شمال سيناء، والتي تشمل محطة تحلية المياه بشرق بورسعيد، بالإضافة إلى شبكة تصريف مياه بحر البقر.

وتم افتتاح عدد من المشروعات القومية شرق قناة السويس، بالإضافة إلى اختتام أعمال الحفر بنفق الشهيد أحمد حمدي 2 بقناة السويس، بالإضافة إلى تطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي لري منطقة المحسمة، بالتعاون بين مصر وبين الصندوق السعودي للتنمية، وبالشراكة مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وكذلك وزارة الموارد المائية والري، مع مساهمة شركات القطاع الخاص في التنفيذ.

كما تم إطلاق المشروع القومي لتنمية المجتمع البدوي، الذي يضم 18 مجمعًا سكنيًا وزراعيًا وايضًا تشتمل على مؤسسات تعليمية ومراكز طبية وساحات رياضية.

ويتولى كل من الصندوق السعودي للتنمية والصندوق العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي، تمويل المشروعات كجزء من برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.

وقامت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، بتوقيع اتفاقًا بقيمة 6 ملايين دولار بهدف زيادة فرص التعليم المتاحة وتعزيز فرص العمل  للمجتمعات في شمال سيناء، وسيركز هذا الاتفاق على توفير المياه لنحو 300 ألف من السكان وتقديم خدمات الصرف الصحي لـ 100 ألف من السكان، بالإضافة إلى توفير وسائل النقل للمجتمعات الريفية وبرامج سبل العيش الاقتصادية للأسر لزيادة فرص العمل المتاحة لها.