وزراء بريطانيون: مشروع «رفع مستوى الدولة» سيستغرق 10 سنوات
أعرب أعضاء بارزون بحكومة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن اعتقادهم بأن مشروع «رفع مستوى الدولة»، سيستغرق 10 سنوات لإكماله، فيما أشاروا إلى أن الناخبين سيتألمون على طول الطريق.
وقال أحد الوزراء في حكومة المملكة المتحدة لصحيفة «الإندبندنت» البريطانية - حسبما نقلت عبر موقعها الإلكتروني اليوم - إن هناك حاجة إلى مجموعة من الإجراءات لجذب المواطنين قبل إجراء الانتخابات المقبلة، مثل التخفيضات الضريبية باعتبارها إشارة «شكر» للناخبين الذين سيتحملون سنوات من ارتفاع الأسعار وتقليص مستوى الدخل المنتظر.
ونسبت الصحيفة البريطانية، إلى الوزراء قولهم - في حديثٍ خاص خلال مؤتمر الحزب هذا الأسبوع في مانشستر- إنه سيتعين تأجيل الانتخابات العامة المقبلة إلى آخر لحظة ممكنة في عام 2024، على أمل أن يتاح للناخبين الوقت لملاحظة التطورات الأخيرة في حياتهم التي ستنتج عن خطط الحكومة، بينما أصَّر الجميع على أن «جونسون»، نفسه سيرغب في رؤية المشروع حتى النهاية، رافضًا الاقتراحات القائلة بأنه قد يفسح المجال لقائد آخر.
وقال أحد الوزراء بالحكومة البريطانية - دون أن تحدد الصحيفة اسمه -:«بصرف النظر عن أي شيء آخر، فهو تنافسي للغاية».
وأضافت «الإندبندنت»، أنه يُنظر إلى استمرار «جونسون» في منصبه باعتباره مفتاحًا لاستكمال جدول أعمال مشروع رفع المستوى بالدولة.
التهرب من المسؤولية
وفي سياقٍ متصل، اتهم عدد من رجال الأعمال البريطانيين، رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، بـ«التهرب من المسؤولية» بعد أن رفض مخاوفهم بشأن ارتفاع مستوى التضخم وفوضى توريد البضائع، قائلًا إنه ليس من وظيفته إصلاح جميع المشكلات.
وفي سلسلة من المقابلات قبل خطابه الرئيسي في مؤتمر حزب المحافظين في مانشستر، نفى «جونسون» أن تكون البلاد في أزمة، حيث قارن الاضطراب الحالي بموجة «الاستيقاظ» بعد الوباء.
وعلى الرغم من أن بعض الوزراء البريطانيين، أعربوا عن قلقهم لصحيفة «ميل أونلاين»، بشأن ما وصفوه بـ«التهاون» في التعامل مع توقعات التضخم، الذي يمضي الآن نحو ضعف مستوى ما يهدف له بنك إنجلترا، قال رئيس الوزراء البريطاني، إنه ليس قلقًا بشأن السيطرة على التضخم.
كما دفع مسؤولية حل المشكلات مرة أخرى إلى القطاع الخاص، فيما أصَّر على أنه «ليس من مهمة الحكومة أن تأتي وتصلح كل مشكلة».
وأقَّر «جونسون»، بأن جهود الحكومة البريطانية لجلب المزيد من سائقي الشاحنات من الخارج حققت نجاحًا محدودًا، حيث تقدم 127 فقط بطلبات للحصول على تأشيرات طارئة.
