«خطة النواب» تستكمل مناقشة قانون المالية الموحد في 7 اجتماعات
تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب 7 اجتماعات الأسبوع المقبل، أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، لمناقشة بعض مشروعات القوانين.
وأكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تصريحات لـ"الدستور"، أن اللجنة ستعقد خلال الأسبوع المقبل 7 اجتماعات، ستبدأها يوم الإثنين بعقد 3 اجتماعات، الأول تناقش خلاله تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2010.
وأضاف سالم أن اجتماع اللجنة الثاني والثالث يوم الإثنين، والرابع والخامس يوم الثلاثاء، والسادس والسابع يوم الأربعاء، ستشهد استكمال مناقشة مشروع قانون المالية العامة الموحد المقدم من الحكومة، حيث تسعي اللجنة لسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون تمهيدا لإعداد تقرير عنه وعرضه على المجلس.
ويأتى مشروع القانون فى إطار توجهات الدولة للإصلاح التشريعى والقضاء على ازدواجية التشريعات وتضاربها، وفى سبيل تحسين الاقتصاد المصرى، وفى ظل التغيرات التى طرأت على نمط إعداد الموازنة العامة، وتوصيات المؤسسات الدولية فى شأن تطوير الأداء المالى، والتى منها تطوير نظام إعداد الموازنة والرقابة، والممارسات الدولية المرتبطة بالأطر الموازنية، والتخطيط الاستراتيجى والتطورات التكنولوجية فى ميكنة الأداء الموازنى، والتشريعات الدستورية والقانونية القائمة، والقدرات اللازمة للتحول وفق المستهدفات الحالية والمستقبلية ومقارنتها بالإمكانات القائمة المتاحة.
ويهدف مشروع القانون إلى الحفاظ على المخصصات المالية بإعادة استخدامها فى السنوات التالية إذا حالت الظروف دون صرفها خلال سنة الاعتماد وفق ضوابط حاكمة وخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة والناتج الإجمالى، خاصة فى ظل التوقعات الإيجابية للاقتصاد المصرى، ويساعد مشروع القانون فى طرح خطط موازية لضمان التخطيط المالى الجيد، ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى فى الجهات الإدارية، وضبط الأداء المالى من خلال استخدام الأساليب العلمية والتقنيات الفنية لرفع كفاءة الأداء المالى بالقطاعات المختلفة.
كما يساهم مشروع القانون فى تحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح فى الإعداد والتنفيذ والرقابة، والاستجابة للتغيرات المتعلقة بالصرف والتحصيل المميكن، واستخدام نظم التوقيع الإلكترونى ودمج الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية فى قانون موحد، وهو ما يعكس توجه الدولة بمراعاة النظم المميكنة الحديثة، إلى جانب تطبيق موازنة البرامج والأداء باعتبار ذلك أحد وسائل ضبط الإنفاق العام وترشيده وتأصيل مفاهيم المحاسبة والمساءلة.
