جلسة «المياه والسلام»..
بعثة مصر بجنيف: انخراط القاهرة فى مفاوضات سد النهضة لـ10 سنوات أكد التزامها بالسلمية
عُقد اجتماع الدول الأطراف في اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية والبحيرات الدولية لعام 1992، في جنيف.
وفي هذا الإطار، عُقدت جلسة خاصة رفيعة المستوى بشأن "المياه والسلام" بمشاركة أكثر من خمسين وزيرا من مختلف الدول، بالإضافة إلى رؤساء العديد من المنظمات الأممية والدولية وكبار المسئولين المعنيين.
10 سنوات من المفاوضات فى ملف سد النهضة
وأوضح السفير د. أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أنه رغم أن مصر ليست طرفا في الاتفاقية المشار إليها، إلا أنها شاركت في الاجتماع حرصاً منها على أهمية التواجد في كافة المحافل الدولية التي تتناول قضايا المياه من أجل عرض عدالة القضية المصرية.
وسلط الضوء على آثار السدود الكبرى وضرورة التزام الدول بالتعاون والتشاور والتفاوض بحسن نية، والابتعاد عن الإجراءات الأحادية لضمان تفادي وقوع الضرر.
وأشار إلى أن انخراط مصر في عملية تفاوضية امتدت لعشرة سنوات بشأن سد النهضة إنما يوضح بجلاء التزامها بالوسائل السلمية لتسوية الخلافات، وأن مصر ستستمر في اللجوء إلى وسائل التفاوض والوساطة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية، مؤكدًا أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته في هذا الصدد.
وأبرز بيان مصر خلال تلك الجلسة أن الخلافات المتعلقة باستخدامات المجاري المائية العابرة للحدود والتوجهات الأحادية المرتبطة بذلك قد تكون من شأنها أن تشكل تهديدًا للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وأنه مما يُزيد من خطورة الوضع تفاقم أزمة ندرة المياه، وزيادة الطلب على الموارد المائية، فضلاً عن آثار ظاهرة تغير المناخ، وهو الأمر الذي يُهدد حياة الملايين من البشر وسبل عيشهم وأمنهم الغذائي.
وأضاف جمال الدين أن مصر أكدت أنها من أكثر دول العالم التي تُعاني من ندرة المياه وارتفاع الكثافة السكانية، بما يجعلها أكثر عرضة للمخاطر المشار إليها، مبرزاً إيمان مصر بأن التعاون الفعال في مجال الموارد المائية العابرة للحدود يعتبر شرطاً أساسياً للحيلولة دون تفاقم الأزمات، وأن ذلك يتطلب توافر إرادة سياسية حقيقية لاحترام مختلف مصالح الدول الأخرى واحتياجات سكانها المعتمدين بشكل خاص على المورد المائي، فضلاً عن الانخراط في مفاوضات حقيقية بحسن نية مع التزام الدول بضمان عدم تسبب الأنشطة التي تتم داخل نطاق اختصاصها الإقليمي في ضررٍ للدول الأخرى المعنية.
واستعرض المندوب الدائم الوضع المائي لمصر، وجهودها في مجال التعاون في المياه العابرة للحدود، مشددا على أهمية احترام مبادئ القانون الدولي ذات الصلة والمعاهدات القائمة بشأن تقاسم واستخدام المياه.
وفي الختام، أوضح جمال الدين أن مؤتمر مراجعة منتصف المدة لعقد المياه، المقرر عقده في 2023، يعتبر فرصة هامة لمعالجة هذه القضايا وتحقيق نهج أكثر فاعلية لمواجهة التحديات الجذرية التي تعيق التعاون العابر للحدود.
