البنك الدولي يتوقع زيادة معدلات النمو في مصر بعد تلقي اللقاحات

توقع البنك الدولي، أنه في ظل سيناريو استقرار توزيع لقاحات كورونا خلال عام 2021 وأوائل 2022، أن تبدأ مصر في استعادة ما شهدته قبل الجائحة من زخم للنمو بحلول السنوات المالية 2021 و2022 و2023. 

وتعكف مجموعة البنك الدولي، حاليًا على إعداد دراسة تشخيصية منهجية خاصة بمصر، لتوجيه إطار الشراكة الاستراتيجية لمصر للسنوات 2022-2026. 

وسيكون محور التركيز الأساسي لهذه الدراسة هو خلق فرص العمل وتحقيق الشمول الاجتماعي والاقتصادي.
وسيتناول الإطار الجديد الأولويات التي تم تحديدها في هذه الدراسة وفي الدراسة التشخيصية المنهجية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير برامج وأدوات التحليل ذات الصلة، واستخدام مصادر المعرفة العالمية والموارد المالية والشراكات القوية وقدرة البنك على تنظيم اللقاءات، وحشد الأطراف الفاعلة لمساعدة الشعب المصري على جني ثمار صبره وتحمله طوال سنوات الإصلاح الاقتصادي.

وحققت الحكومة المصرية، بدعم من مجموعة البنك الدولي، نتائج ملموسة في كل مجالات التركيز الثلاثة في إطار هذه الشراكة الإستراتيجية.

وبدعم من برنامج تمويل سياسات التنمية الذي يتألف من ثلاث عمليات على مدى ثلاث سنوات (2015-2017) بقيمة 3.15 مليارات دولار وفقا البنك الدولي.