تأجيل محاكمة محمود عزت فى «اقتحام الحدود الشرقية» لـ24 أكتوبر
أجّلت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم الأحد، إعادة محاكمة الإرهابي الدولي محمود عزت، القائم بأعمال مرشد الإخوان، بتهمة خطف 3 ضباط شرطة وأمين وتهريب 20 ألف سجين بالاشتراك مع جماعات إرهابية دولية متطرفة، في القضية رقم 56460 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر، والمقيدة برقم 2926 لسنة 2013 كلى شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"- إلى جلسة 24 أكتوبر، لمرافعة الدفاع، وتطلب مذكرة من النيابة العامة عن قضيتي أحداث مكتب الإرشاد والتخابر مع قطر.
- الاتهامات التي وجهتها النيابة
وتتهم النيابة العامة المتهم محمود عزت إبراهيم بأنه خلال الفترة من 2010 حتى 2011 بدوائر شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية اشترك بالانضمام والتعاون مع المتهمين من الأول حتى 76 مع جماعات متطرفة بعدة دول، على إحداث حالة من الفوضى تنفيذا لمخططهم وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني.
وأوضحت النيابة أن المتهمين استقلوا سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة آر بى جى وجرينوف وبنادق آلية، وتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلومترا، وخطفوا ثلاثة من ضباط الشرطة وأحد أمنائها، ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية، وواصلوا زحفهم.
- استهداف سجون المرج وأبوزعبل
وأشارت النيابة إلى توجه ثلاث مجموعات منهم (المتهمون) صوب سجون المرج وأبوزعبل ووادي النطرون؛ لتهريب العناصر الموالية لهم، وباغتوا قوات تأمين السجون آنفة البيان بإطلاق النيران عليها وعلى أسوارها وأبوابها مستخدمين السيارات سالفة البيان، ولوادر قادها بعضهم في منطقتي سجون أبوزعبل والمرج، ولوادر أخرى دبرها وأدار حركتها المتهمان الخامس والسبعون والسادس والسبعون في منطقة سجون وادي النطرون نظرا لدرايتهما بطبيعة المنطقة.
- تمكين 20 ألف سجين من الهرب
وأكدت النيابة أن المتهمين حطموا أسوار السجون، وخربوا مبانيها وأضرموا النيران فيها، واقتحموا العنابر والزنازين، وقتلوا عمدا بعض الأشخاص وشرعوا فى قتل آخرين، ومكنوا المسجونين الأجانب عناصر من جماعات دولية متطرفة وجهاديين وجماعة الإخوان المسلمين وجنائيين آخرين، يزيد عددهم على 20 ألف سجين، من الهرب، وبعد أن تحقق مقصدهم نهبوا ما بمخازنها من أسلحة وذخيرة وثروة حيوانية وداجنة وأثاثات ومنتجات غذائية وسيارات الشرطة ومعداتها على النحو المبين بالتحقيقات.
