الأمم المتحدة لـ مجلس الأمن: قرار أثيوبيا بطرد 7 مسئولين أمميين غير قانوني
أبلغ الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو جوتيريش” إثيوبيا ومجلس الأمن الدولي في رسالة، أمس الجمعة، أنه ليس لها حق قانوني في طرد سبعة من مسؤولي الأمم المتحدة، وحذر من أن القيود الصارمة المفروضة على المساعدات التي تشتد الحاجة إليها لمنطقة تيغراي التي مزقها الصراع أدت إلى خلق أزمة إنسانية وحقوقية "تخرج عن نطاق السيطرة".
وتواجه تيجراي حصار من قبل الحكومة الإثيوبية على شحنات الغذاء والوقود والإمدادات الإنسانية الأخرى، وسط تقارير تفيد بوفاة الأطفال من الجوع.
وقال الأمين العام أنطونيو جوتيريش: إن 5.2 مليون شخص على الأقل في تيجراي يحتاجون إلى مساعدات إنسانية بما في ذلك ما لا يقل عن 400 ألف "يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة" محذرا من مستويات عالية من سوء التغذية لدى الأطفال.
وأعلنت إثيوبيا عن طردها المسئولين الأممين يوم الخميس، متهمة المسؤولين السبعة بـ"التدخل" في شؤون البلاد ومنحهم 72 ساعة للمغادرة.
وقال جوتيريتش في رسالته لمجلس الأمن التي حصلت عليها وكالة أسوشيتيد برس: إن قرار إثيوبيا بطرد أعضاء من فريق الأمم المتحدة "يخلق عقبة أخرى أمام الوصول إلى الإثيوبيين، في الوقت الذي ينبغي فيه بذل كل الجهود لإنقاذ الأرواح وحمايتها وحماية حقوق الإنسان وتجنب وقوع كارثة إنسانية ".
وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق: إن مذكرة دبلوماسية أرسلت إلى بعثة الأمم المتحدة في إثيوبيا ونقلتها إلى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد خلال مكالمة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس يوم الجمعة تنص على "الموقف القانوني الطويل الأمد" للأمم المتحدة بأن مبدأ إعلان شخص ما "شخص غير مرغوب فيه" - أو غير مرحب به - لا ينطبق على موظفي الأمم المتحدة.
وأكد أن "تطبيق هذا المبدأ على مسؤولي الأمم المتحدة يتعارض مع الالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة ومسؤوليها".
وتابع أن مبدأ إعلان شخص غير مرغوب فيه ينطبق بين دولة وأخرى ولكن الامم المتحدة ليست دولة.
وذكرت المذكرة الدبلوماسية إلى الحكومة الإثيوبية من مكتب الأمم المتحدة للشؤون القانونية، والتي تم إرسالها أيضًا إلى مجلس الأمن: أن الأمين العام لا يمكنه اتخاذ قرار بشأن سلوك مسؤولي الأمم المتحدة السبعة بناءً على المعلومات التي قدمتها الخارجية الاثيوبية، وأشارت المذكرة الدبلوماسية الى ان قرار الطرد غير مسبوق.
وطلب المكتب القانوني للامم المتحدة من موظفيه السبع عدم مغادرة" إثيوبيا واستئناف مهامهم الرسمية مع الأمم المتحدة، كما طلب المكتب القانوني منحهم تأشيرات امتثالاً للالتزامات القانونية للحكومة، "بما في ذلك الامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة وموظفيها".
وقال الأمين العام للأمم المتحدة جوتيريش الخميس إنه "صُدم" بالإعلان وأعرب عن "ثقته الكاملة" في موظفي الأمم المتحدة.
