الانعقاد الثانى.. تفاصيل عودة أعمال مجلس النواب
تنطلق أولى جلسات دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الثانى لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بناءً على قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم ٤١٨ لسنة ٢٠٢١ بدعوة المجلس للانعقاد.
ومن المقرر أن تبدأ الجلسة فى الحادية عشرة صباحًا، وتتضمن تلاوة قرار رئيـس الجمهـورية رقم «٤١٨» لسنة ٢٠٢١ بدعـوة المجلـس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى للفصل التشريعى الثانى، وقرار الرئيـس رقم «٣٢٢» لسنة ٢٠٢١ بفض دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى الثانى.
ويتضمن جدول الأعمال أيضًا إعلان الاعتذارات لمن يتعذر حضوره من الأعضاء، إلى جانب الرسائل التى تُرسل من الحكومة أو رئيس الجمهورية؛ لتتم إحالتها للجان النوعية المختلفة.
ومن المقرر أن يعقد المجلس الجلسة الثانية فى الحادية عشرة صباح الغد، وتتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس، وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة، بعد أن يتم فتح الباب لتسجيل الرغبات، ويتم رفع أعمال الجلسة بعدها لعقد الجلسة الثالثة، ظهر ذات اليوم، حيث تتضمن إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس فى صورتها النهائية، بعد دراسة الاقتراحات والاعتراضات المقدمة من بعض الأعضاء.
وتعقد الجلسة الرابعة فى الثانية والنصف مساء غدٍ الأحد، لإعلان نتيجة انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس، ليتم عقد الجلسة الخامسة بعد غدٍ الإثنين؛ لنظر ما يستجد من أعمال.
انتخابات داخلية فى 25 لجنة نوعية.. والفوز بـ«الأغلبية المطلقة»
يبلغ عدد اللجان النوعية ٢٥ لجنة، هى: لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ولجنة الخطة والموازنة، ولجنة الشئون الاقتصادية، ولجنة العلاقات الخارجية، ولجنة الشئون العربية، ولجنة الشئون الإفريقية، ولجنة الدفاع والأمن القومى، ولجنة القوى العاملة، ولجنة الصناعة، ولجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ولجنة الطاقة والبيئة، ولجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية، ولجنة التعليم والبحث العلمى، ولجنة الشئون الدينية والأوقاف، ولجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، ولجنة الإعلام والثقافة والآثار، ولجنة السياحة والطيران المدنى، ولجنة الشئون الصحية، ولجنة النقل والمواصلات، ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ولجنة الإدارة المحلية، ولجنة الشباب والرياضة، ولجنة حقوق الإنسان.
وتضم كل لجنة عددًا من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح من هيئة مكتب المجلس، بما يكفل أداء هذه اللجان أعمالها، ولا يجوز فى جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.
وحددت المادة ٤٢ من اللائحة إجراءات انتخابات اللجان النوعية، ونصت على أن تنتخب كل لجنة فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى، من بين أعضائها رئيسًا ووكيلين وأمينًا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.
وتُقدم الطلبات خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى، وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب، أُعلن انتخاب المرشحين بالتزكية، وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط والمواعيد التى يحددها مكتب المجلس.
ومن حق كل عضو أن يشترك فى إحدى لجان المجلس، ويجوز له- بموافقة مكتب المجلس- أن يشترك فى لجنة ثانية، للاستفادة من خبرته وتخصصه فى مجال نشاط اللجنة، وفى هذه الحالة لا يكون له حق التصويت فى اللجنة الثانية، أو صرف أى مزايا مالية عن حضور اجتماعاته. كما لا يجوز لرئيس أو أى عضو بمكتب إحدى اللجان أن يكون عضوًا فى أى لجنة أخرى إلا بموافقة مكتب المجلس، كما تقضى المادة ٤٠ من اللائحة الداخلية.
الحكومة ترسل «المنشآت الفندقية» و«الإجراءات الجنائية» و«أحكام المرور» و«حقوق المسنين»
أرسل المستشار علاءالدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، مشروعات القوانين ذات الأولوية إلى مجلس النواب، مساء الأربعاء الماضى، وذلك تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالتنسيق مع الوزارات المعنية لتحديد أولويات مشروعات القوانين المهمة التى يتطلب مناقشتها بمجلس النواب، وصولًا إلى الصورة النهائية لها.
ومن أبرز التشريعات التى وافقت عليها الحكومة مؤخرًا مشروع قانون بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية؛ بما يستهدف إعادة تنظيم كل الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها بما يسهم فى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية.
وكذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، حيث وافق مجلس الوزراء عليه ويهدف لتحديد إجراءات قانونية حاسمة؛ لالتزام ملاك السيارات غير المستخدمة والمنتهية تراخيصها بتجنب تركها بالطرق العامة فى الأحياء والمدن بتقليل مدة السنوات الثلاث من تاريخ انتهاء الدعاوى إلى ٦ أشهر؛ لتصبح المتروكات ملكًا للحكومة دون الحاجة إلى حكم طالما لم يطلبها أصحابها، وذلك لمعالجة مشكلة تراكم المضبوطات ومنها السيارات.
هذا إلى جانب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور، ويتعلق بالسيارات المتهالكة المتروكة فى الشوارع والأحياء.
وشمل التعديل أن يتولى قسم المرور المختص بالتنسيق مع المحافظة المختصة ووحدات الإدارة المحلية والأجهزة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية رفع المركبات المهملة أو المتروكة أو أنقاضها، والموجودة فى أى مكان بالطريق على الفور بمجرد ضبطها وإيداعها بالأماكن المخصصة، وتحديد نفقات الرفع والإيداع وإيجارها اليومى قرار من المحافظ المختص، وتكون تلك المركبات فى حيازة المحافظة من تاريخ الإيداع بالأماكن المحددة.
كما شملت قائمة التشريعات التى وافقت عليها الحكومة مؤخرًا مشروع قانون حقوق المسنين، حيث وافق عليه مجلس الوزراء وبصدد إرساله لمجلس النواب ويهدف لتوفير حماية ورعاية المسنين وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزامًا من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور فى هذا الشأن.
كما تشمل قوانين خاصة بالترخيص لوزير البترول للبحث عن الذهب والمعادن، حيث وافق مجلس الوزراء على ٧ مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية «ش.م.م»، وذلك للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها فى عدة مناطق بالجمهورية.
وكذلك مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، حيث وافق عليه مجلس الوزراء، ويأتى فى إطار زيادة الموارد المالية للنقابة؛ لتحقيق أهدافها فى ضوء المتغيرات الاقتصادية من خلال زيادة القيم المالية الحالية المتعلقة برسوم القيد وإعادته فى حالة زوال العضوية؛ بسبب عدم سداد رسوم اشتراك العضوية وطابع دمغة النقابة المفروض لصقه على الأوعية المبينة فى المادة رقم ٣٩/ البند ف، وكذلك قيمة الاشتراك السنوى بالنقابة إلى جانب زيادة الرسم النسبى إلى ٣٪ بدلًا من ٢٪ من قيمة العقود الخاصة بالعمل التى يبرمها أعضاء النقابة أو من إيرادتهم.
كما تضمن المشروع نصًا مفاده إنشاء سجل بكل نقابة لتسجيل الورش الفنية ومكاتب تسكين الفنانين «الكاستينج» وذلك بعد الحصول على ترخيص من النقابة المختصة؛ نظير مبلغ قيمته ألف جنيه، ويُجدد الترخيص كل ثلاث سنوات نظير مبلغ ٥٠٠ جنيه وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة المختصة شروط الترخيص وتجديده وإجراءاتها.
«مكافحة الإرهاب» و«القيمة المضافة» و«الحجز الإدارى» و«الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد» على جدول الأعمال
يعتزم المجلس نظر عددٍ من التشريعات التى ناقشتها اللجان النوعية فى وقت سابق ولكن لم يتم إقرارها رسميًا، ومنها: مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإرهاب، الذى انتهت اللجنة التشريعية من تقريرها بشأنه فى دور الانعقاد الأول، ويضع ضوابط حاسمة للتصدى لظاهرة استغلال العناصر الإرهابية العقارات المستأجرة؛ للاختباء بها بعيدًا عن أعين الأمن، والانتقال من عقار لآخر؛ ما يزيد من صعوبة تتبعهم.
وتشترط تلك التعديلات إخطار الشرطة بهوية مستأجرى الوحدات السكنية، كما وضع القانون عقوبات للمخالفين تصل للحبس والغرامة.
وتشمل قائمة التشريعات مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون لجان توفيق المنازعات، التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها، ويهدف هذا التشريع إلى سرعة تسوية المنازعات، وعدم تضييع الوقت والجهد على المتقاضين.
ويقتصر تطبيق عمل اللجان على المنازعات الناشئة بين الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة وبين العاملين بها، وتنظم التعديلات صدور قرارات وتوصيات لجان التوفيق فى المنازعات وفقًا لقيمة المنازعة، وتلزم باختيار ممثل الجهة الإدارية باللجان من المتخصصين بالقانون.
كما تشمل قائمة التشريعات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية، حيث تمت إحالته إلى لجنة التعليم والبحث العلمى قبل نهاية دور الانعقاد الأول.
وتنص التعديلات على أن يخصص ما تقدمه الجامعة الأهلية، فى مجال خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى دعم العملية التعليمية، أو البحثية بالأشخاص الاعتبارية العامة التى أنشئت أو أسهمت فى إنشاء الجامعة.
وكذلك مشروع قانون الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم، حيث تقدمت به الحكومة وجرت إحالته لمجلس الشيوخ الذى وافق عليه، وأرسل تقريرًا برأيه إلى مجلس النواب، ثم تمت إحالته إلى لجنة التعليم بمجلس النواب.
أيضًا مشروع قانون بإصدار «قانون التخطيط العام»، ومن المتوقع استكمال مناقشته بلجنة الخطة والموازنة بالمجلس، حيث يهدف إلى إنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية.
ويعمل المجلس على التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية بالتخطيط والتنمية، بما يُمكن من تنفيذ استحقاقات استراتيجية التنمية المستدامة مصر٢٠٣٠، ويُعظم من كفاءة وفاعلية العملية التخطيطية.
ومن التشريعات المهمة أيضًا مشروع قانون بإصدار «قانون تنظيم إجراءات الوساطة» لتسوية المنازعات المدنية والتجارية، حيث أعدت اللجنة التشريعية تقريرًا بشأنه، ذكرت فيه أن المشروع يهدف إلى حل أزمة تكدس دعاوى النزاعات المدنية والتجارية أمام ساحات المحاكم، من خلال إيجاد حلول بديلة للتقاضى يمكنها تسوية غالبية تلك النزاعات قبل وصولها للمحاكم، وذلك من خلال عملية الوساطة، التى ينظم عملها مشروع القانون.
وينظم القانون إجراءات الوساطة فى تسوية النزاعات المدنية والتجارية، عدا المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفًا فيها، ومنازعات العمل الجماعية، والمنازعات الخاضعة لقانون محاكم الأسرة وقانون الاستثمار، والمنازعات التى تختص بها المحاكم الاقتصادية.
كما تشمل التشريعات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الحجز الإدارى، حيث أعدت اللجنة التشريعية وهيئات مكتبى لجنتى الدفاع والأمن القومى والخطة والموازنة تقريرًا، ذكرت فيه أن التعديلات تهدف لردع المتقاعسين عن سداد مديونياتهم للدولة، حيث يقضى القانون بتوقيع الحجز الإدارى على ممتلكات المَدين؛ للحفاظ على حقوق الأشخاص والدولة.
هذا إلى جانب مشروع قانون بإنشاء الهيئة العامة للوثائق القومية والمحفوظات، وانتهت من مناقشته، وإعداد تقرير عنه اللجنة التشريعية خلال دور الانعقاد الأول، ويهدف إلى الحفاظ على الوثائق القومية وصيانتها وإنقاذها من الأخطار التى تتعرض لها، خاصة أنها تمثل أهمية قصوى للمجتمع، وتعد من الكنوز التى تمتلكها الدولة.
وتشمل قائمة التشريعات مشروع قانون بإصدار قانون المالية العامة الموحد، وتعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، ومشروع قانون التأمين الموحد، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
أيضًا مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، ومشروع قانون بإصدار قانون المرور، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمى ١٠٣ لسنة ١٩٨٦ بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و٢٠٣ لسنة ٢٠١٤ بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.
وكذلك مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، ومشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون بإنشاء صندوق التمويل الأهلى لرعاية النشء والشباب والرياضة، ومشروع قانون بإصدار قانون العمل، وكذلك مشروع قانون الإدارة المحلية.
