برلمانى: الدولة تسعى جاهدة لتعزيز حوكمة المنظومة المالية
قال النائب حسن عمار، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة المصرية تسعى جاهدة نحو تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة، نحو التحول الرقمي لتطبيق نظام «الفاتورة الإلكترونية» لتعظيم الاستفادة من كافة موارد الدولة المصرية، فضلًا عن تطوير ومواكبة كافة الأنظمة المالية والضريبية والجمركية العالمية.
وأضاف عمار، أن نظام الفاتورة الإلكترونية سيجبر كل من يتعامل خارج الاقتصاد الرسمي بالدخول إلى النظام الرسمي، ويقضي على مصطلح الاقتصاد غير رسمي، والذي يصل إلى 60% من حجم الاقتصاد، بالإضافة إلى أنها تعمل على تتبع بيع المنتج في السوق منذ دخوله المصنع كمادة خام إلى أن يصل إلى المستهلك، وأيضًا يعمل نظام التسجيل الجديد على منع عمليات غسل الأموال، من خلال عملية التتبع، لافتًا إلى أنه من خلال الحوكمة تجاه المنظومة المالية للدولة سوف تعمل علي خلق نوع من العدالة الضريبية، كما أنها تعمل علي وضع السوق غير الرسمية أمام الأمر الواقع من خلال تسديد الضريبة المستحقة عليه وعدم الهروب من السداد.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن العائد من تطبيق الفاتورة الإلكترونية سيعمل على التكامل والربط بين منظومتي الفاتورة الإلكترونية والدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يسهم في تعزيز جهود استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة، جنبًا إلى جنب مع جهود التيسير على مجتمع الأعمال الهادفة إلى تحفيز الاستثمار.
وقال عمار، إن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بالبنية التحتية الإلكترونية التي تساهم بدورها في تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة ومنظومة الذكاء الاصطناعي الذي ستساهم في تقليل الخطأ البشرى والوقت والقضاء على كافة أوجه الفساد، وتحسين الأداء داخل الهيئات الحكومية ويجعلها أكثر ديناميكية وتفاعلية، مما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن تطبيق النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعي يأتي ضمن منظمة التحول الرقمي التي تقوم بها الدولة بسرعة تطبيقها والانتهاء من كافة متطلباتها، بما في ذلك تطوير البنية التحتية التكنولوجية بالدولة لتواكب هذه التكنولوجيا الحديثة المتطورة، مما يُسرع من عجلة التنمية داخل الدولة المصرية، ويساهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى أن نظام الفاتورة الإلكترونية أحد المشروعات المهمة للنهوض بالمنظومة الضريبية وتحقيق الشمول المالي.
