غدًا.. نقابة المحامين تفتح أبوابها بعد إغلاق 3 أيام

تبدأ النقابة العامة للمحامين، غدًا الأحد، فتح أبوابها من جديد، وذلك عقب انتهاء أعمال التعقيم والتطهير التي جرت على مدار الثلاثة أيام الماضية.

وتباشر جميع الإدارات بالنقابة العامة، ونادي المحامين النهري بالمعادي، مهامها من صباح الغد.

وناشدت النقابة جميع الأعضاء المترددين على مقرها وإداراتها الإلتزام بإرشادات وزارة الصحة، والإجراءات الوقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وكانت الأمانة العامة لنقابة للمحامين، قررت يوم الخميس الماضي، غلق مقر النقابة العامة بشارع رمسيس، لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من غد الخميس وحتي السبت المقبل، لأعمال التطهير والتعقيم نتيجة اكتشاف إصابات بقيروس كورونا المستجد على أن يتم اسئتاف العمل يوم الأحد الموافق 26 سبتمبر، مع استمرار عمل إدارة العلاج بالنقابة العامة، حرصًا على مصلحة المحامين.

فيما أصدر نقيب المحامين رجائي عطية، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتشكل لجنة دائمة برئاسته، وعضوية أمين الصندوق، والأمين العام، والأمين العام المساعد، إلى جانب المدير المالي للنقابة، لتنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والرد عليها بشأن النقابة العامة والنقابات الفرعية بصفة عامة، وكذا الملاحظات المتعلقة بإعادة وضع وتحديث النظم واللوائح المالية الكفيلة بضبط النظام المالي داخل نقابة المحامين.

جاء ذلك بعد الاطلاع على قانون المحاماة وعلى تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن مراجعة قوائم المالية لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية عن العام المنتهي في 31/12/ 2019  وما حواه من ملاحظات ومخالفات، وتنفيذًا لملاحظات الجهاز  بصفة عامة وكذا الملاحظات المتعلقة باعادة وضع النظم واللوائح الكفيلة بضبط النظام المالي داخل نقابة المحامين.

وقرر نقيب المحامين تشكيل لجنة دائمة لتنفيذ ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات والرد عليها بشأن النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية بصفة عامة، وكذا الملاحظات المتعلقة بإعادة وضع وتحديث النظم واللوائح المالية الكفيلة بضبط النظام المالي داخل نقابة المحامين.

وتتولى اللجنة الإعداد للجمعية العمومية العادية لعرض كل الميزانيات والتقارير واجبة العرض على الجمعية العمومية حتى نهاية العام المالي المنتهي في 31/12/2020، بعد انتهاء العطلة القضائية عملًا بأحكام المادة 124 من قانون المحاماة.