المونيتور: مصر نجحت في تدويل قضية سد النهضة

قال موقع المونيتور الأمريكي إن مصر نجحت في تدويل قضية سد النهضة لما لها من أهمية كبرى، حيث تسعى مصر إلى إدراج نزاعات المياه العابرة للحدود في مؤتمرات تغير المناخ الدولية.

وأضاف التقرير أن مصر تسعى إلى إدراج نزاعات المياه العابرة للحدود في مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، الذي سيعقد في نوفمبر في جلاسكو، اسكتلندا.

ولفت الموقع إلى تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في كلمة له على هامش أعمال الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 سبتمبر، الذي شدد فيها على ضرورة الجدية في التعامل مع بناء السدود على الأنهار الدولية في مصر، موضحا إن مكافحة بناء السدود على الأنهار الدولية جزء من الجهود المبذولة للتكيف مع تغير المناخ.

وأشار الموقع إلى أن مصر ترغب في استضافة قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ لعام 2022 نيابة عن إفريقيا، لافتة إلى ما قاله الرئيس السيسي في هذا الصدد حيث أكد إن مواجهة السدود المقامة على الأنهار الدولية جانب مهم للغاية في العمل لمكافحة تغير المناخ وأولوية قصوى للبلدان النامية - خاصة في إفريقيا، والتي تعاني من أشد تأثيرات تغير المناخ، وهي ندرة المياه والجفاف وتصحر الأراضي وتهديد الأمن الغذائي.

وقال الموقع أن دولتا المصب مصر والسودان، تريدان اتفاقية ملزمة قانونًا بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، والتي ستشمل آلية فعالة وملزمة لتسوية النزاعات المستقبلية.

ولفت الموقع إلى تحذير الرئيس السيسي من تهديد كبير لأمن المنطقة واستقرارها وسط تعثر المفاوضات بشأن سد النهضة، مشيرا إلى تعنت إثيوبيا ورفضها التعامل بإيجابية مع المفاوضات.

وأشار إلى قول الرئيس السيسي في خطاب ألقاه أمام الجمعية العامة في 21 سبتمبر: "لعلكم جميعًا على دراية بنتيجة عقد من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا نتيجة التعنت الواضح والرفضغير المبرر للانخراط بشكل إيجابي في عملية المفاوضات في مراحلها المتتالية، وبدلاً من ذلك اختيار نهج أحادي وفرض الأمر الواقع، وهذا تحذير من تهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة بأسرها".

وشدد السيسي على أن "نهر النيل على مر التاريخ كان دائما الشريان الرئيسي للحياة في مصر" ، قائلا إن هذا يفسر مخاوف المواطنين المصريين.

وقال السيسي إنه على الرغم من اعتراف مصر بحقوق الأشقاء الأفارقة في التنمية، إلا أن البلاد تعاني من ندرة المياه وهي من أكثرها جفافا. 

وأضاف أن "مصر لا تزال ملتزمة باتفاقية ملزمة قانونا ومتوازنة وشاملة لملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي لحماية وجود 150 مليون مصري وسوداني وتلافيا لأضرار لا حصر لها".

وقال أشوك سوين رئيس منظمة اليونسكو للتعاون الدولي في مجال المياه أن "السدود الكبيرة مثل سد النهضة هي سيف ذو حدين في سياق مخاطر المناخ، لأن السدود الكبيرة تغرق الغابات كما تنتج النباتات المتحللة الموجودة تحت الخزانات غازات دفيئة، علاوة على ذلك ، فإن هذه السدود الكبيرة تدمر الموائل وتغير النظام البيئي للنهر وتشرد أعدادًا كبيرة من السكان ".

وأضاف سوين في تصريحات لـ"المونيتور"، أنه إذا لم تكن هناك اتفاقيات بين دول الحوض، فإن سدود المنبع، بدلاً من السيطرة على الفيضانات، يمكن أن تساهم في المزيد من الفيضانات وتجعل حالة ندرة المياه أسوأ في سنوات الجفاف.

وأكد سوين أن خوف مصر والسودان من سد النهضة واقعي تماما، لأنه في حالة اساءة استخدام السد من قبل الجانب الاثيوبي، سوف تزداد مياه فيضانات السودان وتقلل إمدادات المياه في مصر خلال سنوات الجفاف ومن هنا يجب على دول الحوض الثلاثة والمجتمع الدولي العمل من أجل الوفاء بالبيان الرئاسي لمجلس الأمن الخاص بالحصول على اتفاقية ملزمة متفق عليها بشكل متبادل".

ووفقا للموقع، تبذل جمهورية الكونغو الديمقراطية، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، جهودًا لإحياء المحادثات بين الدول الثلاث، ودعت مصر والسودان أيضا لجنة رباعية دولية للتوسط في المحادثات تتألف من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفتها رئيس الاتحاد الأفريقي، فيما تصر إثيوبيا على أن الوساطة يجب أن تقتصر على الاتحاد الأفريقي.

وتوقع  خبراء استجابة ورضوخ أثيوبيا لجولة المفاوضات القادمة حول سد النهضة والتي تقودها الكونغو الديموقراطية وأرجعت هذا الى الانهيار الاقتصادي والسياسي الذي تشهدم أثيوبيا.

وقال مصدر حكومي مصري مطلع على ملف سد النهضة لـ "المونيتور" إن "الجهود الكونغولية تهدف إلى الوصول إلى إطار واضح لإدارة عملية التفاوض، التي تتفق عليها الأطراف الثلاثة".

وأشار المصدر إلى أن مصر والسودان تريدان دورًا أكبر للمراقبين الدوليين، لكن "لا تزال هناك قضايا قانونية خلافية تتعلق باتفاقية تشغيل وملء سد النهضة، والتي يمكن مناقشتها بشكل أكبر للوصول إلى حل مرض لجميع الأطراف، وسيشمل الحل تقديم ضمانات قانونية للجهات الضامنة الدولية في حالة عدم امتثال أحد الطرفين ".

وتابع المصدر أن "قرار مصر واضح وغير قابل للتفاوض عندما يتعلق الأمر بالجوانب الفنية لملء السد وتشغيله. وهذا للتأكد من عدم حدوث أي ضرر كبير على الأمن المائي في مصر، خاصة خلال فترات الجفاف الطويلة ".

وفيما يتعلق بإمكانية العودة الناجحة لمفاوضات سد النهضة، قال خالد عكاشة، مدير المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، لـ "المونيتور"، إن دخول مصر في أي جولة من المفاوضات سيكون "اختبارًا جديدًا لنوايا إثيوبيا لحل المسألة بجدية".

وأضاف عكاشة: "التوتر الأمني ​​وهشاشة الوضع السياسي في إثيوبيا يؤثران بلا شك على التزامات إثيوبيا على طاولة المفاوضات".

وأكد Ammar Araki صحفي سوداني متخصص في الشؤون الإفريقية، إنه متفائل بإمكانية النجاح، وقال لـ "المونيتور": "إن تدهور الوضع السياسي والأمني ​​والاندلاع الداخلي ضد الحكومة الإثيوبية سيقلل بالتأكيد من المناورات السياسية للحكومة الإثيوبية التي لطالما استخدمت بطاقة سد النهضة لخدمة مصالحها الداخلية وتوحيد الخلاف والأعراق الإثيوبية، وعليه فإن على الحكومة الإثيوبية أن تتحمل مسؤولياتها هذه المرة وحل القضايا العالقة مع مصر والسودان، بالإضافة إلى التوصل إلى تسوية في قضية السد ".