رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

«الحشيش» يُسقط شخصًا فى قبضة الأمن بالمنيرة

الحشيش
الحشيش

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على عاطل بحوزته 8 قطع «حشيش» مخدر، قبل ترويج المضبوطات بين عملائه في منطقة المنيرة الغربية.

كانت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية قد توصلت إلى حيازة عاطل مواد مخدرة لترويجها بين عملائه.

وتم رصد تحركات المتهم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تمكن الرائد حسام العباسي، رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية من القبض عليه، وبحوزته 8 فرش من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

وجرى التحفظ على المضبوطات، وبمواجهة المتهم اعترف أمام العميد هاني شعراوي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه بالمنيرة الغربية وعدة مناطق أخرى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

عقوبة الاتجار في المخدرات

عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد، بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي، وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39: يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، فيعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع المعرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا كانت المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة الأقراص المخدرة "الترامادول" وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.