رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فلسطين والدنمارك توقعان اتفاقية شراكة ودعم بـ72 مليون دولار

وزير المالية والتخطيط
وزير المالية والتخطيط الفلسطيني شكري بشارة

وقع وزير المالية والتخطيط الفلسطيني شكري بشارة، وممثل الدنمارك لدى فلسطين كيتيل كارلسن، اتفاقية شراكة ودعم بقيمة 72 مليون دولار على مدار خمس سنوات، تشمل قطاعات مهمة في الزراعة والحكم المحلي ومساعدات للمجتمع المدني، برعاية وحضور رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، ووزيري الحكم المحلي مجدي الصالح والزراعة رياض العطاري. 

وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني- خلال توقيع الاتفاقية اليوم الخميس- أن المساعدات الدنماركية ببعدها الثنائي والأوروبي جيدة جدًا؛ حيث إن أوروبا والدنمارك تساهم من أجل تعزيز الاقتصاد الوطني الفلسطيني من جهة، وتعزيز المؤسسات الفلسطينية من جهة أخرى؛ لإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة المستقلة. 

وأعرب ممثل الدنمارك عن سعادته لإتاحة الفرصة لتعزيز الشراكة القوية بين الدنمارك وفلسطين من خلال هذه الاتفاقية الهامة، قائلا: "لا يمكننا تحقيق تطلعاتنا وطموحاتنا إلا من خلال إعطاء صوت وفرص جديدة للشباب والنساء، مع التركيز على المهمة البالغة الأهمية وطويلة الأجل؛ المتمثلة في بناء الدولة الفلسطينية والتنمية والسلام والاستقرار". 

وأضاف: "يركز الدعم الدنماركي على دعم حقوق الإنسان وتعزيز المساءلة والديمقراطية، وخلق فرص عمل، فضلًا عن تعزيز السلام والاستقرار، والتركيز بشكل خاص على دعم النساء والشباب". 

يُذكر أن الدنمارك ستقدم أيضًا مساعدات إنسانية عبر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" بقيمة 82 مليون دولار للخمس سنوات المقبلة.

وفي سياق آخر، أكد رئيس وزراء فلسطين، محمد أشتية، أن تصريحات رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت الأخيرة تدل على أن برنامج حكومته، يُمنهج الاستيطان والاستيلاء على مزيد من الأرض، وجرف القاعدة الجغرافية لدولة فلسطين.

وأضاف أشتية- في اجتماع الحكومة برام الله- أن "تصريحات بينيت بحاجة إلى وقفة جدية من الفلسطينيين جميعًا ومن المجتمع الدولي، خاصة الدول التي تنادي وتؤمن بحل الدولتين، لأن ما يعنيه هو الاستمرار في التدمير المُمنهج لإمكانية إقامة دولة فلسطين".

وتطرق رئيس وزراء فلسطين إلى موضوع الأسرى، وقال إن الأسرى الفلسطينيين هم ضمير الحركة الوطنية، وقد أعاد انتزاع ستة منهم حريتهم من سجن "جلبوع"، فتح ملف الأسرى من جديد، مشيرًا إلى أن هناك هيئة مُختصة تتابع كل تفاصيل هذا الملف بشكل يومي، ومعها فريق من المحامين الأكفاء.

وكان نفتالي قال إنه "لن يكون هناك اتصال مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، ولا مفاوضات، ولا دولة فلسطينية".