تحسن مؤشرات الحماية الاجتماعية.. «التخطيط»: 65% زيادة فى مخصصات الدعم خلال 5 سنوات

رصدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عددًا من المؤشرات المتعلقة بتطور أداء برامج منظومة الحماية الاجتماعية فى مصر وفق تقرير التنمية البشرية عن الفترة بين عامى 2010 و2020، والتى أظهرت توجيه مصر عوائد ترشيدها لدعم الطاقة إلى برامج الحماية الاجتماعية القائمة على الاستهداف الجيد.
وأوضحت وزارة التخطيط، وفقًا لتقرير صادر عنها حصلت عليه "الدستور"، أن مخصصات المالية للدعم فى الموازنات العامة المتعاقبة زادت بنسبة 65% لتسجل 327.7 مليار جنيه خلال 2019-2020 مقابل 198.5 مليار جنيه خلال 2014-2015، كما تضاعفت قيمة الدعم النقدى لبرامج الحماية الاجتماعية من 3.6 مليار جيه خلال 2012-2013 لـ 19.5 مليار جنيه خلال 2019-2020.
وأشارت إلى وصول الدعم النقدى للإسكان إلى 30.8 مليار جنيه من التمويل العقارى، و4.9 مليار جنيه من صندوق الإسكان الاجتماعى، كذلك ارتفعت معدلات التغطية بمرافق مياه الشرب إلى 98.7% والصرف الصحى إلى 65%، واستفاد 300 ألف مواطن من برامج الإسكان الاجتماعى.
وأكدت الوزارة، أن الحماية الاجتماعية جزء لا يتجزأ من الحق فى التنمية، لذلك حرصت مصر على أن يواكب إصلاحاتها الاقتصادية الجرئية تحول جذرى فى فلسفة منظومة الأمان الاجتماعى يحقق العدالة ويعزز أمن الإنسان.ويشير تقرير التنمية البشرية فى مصر 2021 إلى نجاح الجهود الوطنية فى توجيه عوائد ترشيد دعم الطاقة إلى توسيع نطاق برامج الحماية الاجتماعية القائمة على الاستهداف الجيد.
وفى هذا الإطار، قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن تقرير التنمية البشرية 2021، الصادر عن البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة يأتي بعد عشر سنوات من نشر آخر تقرير للتنمية البشرية في عام 2010.، موضحة أن التقرير اعتمد على باحثين مستقلين يتمتعون بالحياد والشفافية.
وأضافت الوزيرة، أن التقرير يغطى مرحلة دقيقة من عمر الدولة المصرية بين عامى 2011 و2020 شهدت خلالها تحولات سياسية واقتصادية واحتماعية، أثرت على مسار عملية التنمية، والذي يتضمن تحليل متعمق لمجموعة من قضايا التنمية البشرية الرئسية وتأثيرها في حياة المواطن المصري، كما يقدم مجموعة من السياسات المستقبلية للحكومة في ضوء نتائج التقرير.